بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 09:00 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل تسليم 40 سماعة طبية لأطفال ضعاف السمع بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط الجيش الأمريكي: قواتنا عطلت سفينة بخليج عمان حاولت انتهاك الحصار البحري وزارة التموين: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق.. وغير قادرين على إدخال أو إخراج أي سفن بنك مصر يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل مستشفى أندلسية أكتوبر باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه المستشارأسامةالصعيدي:المبادئ والقيم الأسرية مصونة بالحماية الجنائيه الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا

النائب محمد زين الدين يطالب بتعويض مزارعي القطن بعد ارتفاع أسعار المحصول

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال والزراعة بشأن التفاوت في أسعار القطن.

وأكد في طلب الإحاطة، أن الموسم الحالي لتوريد محصول القطن من المزارعين بدأ بأسعار متدنية جدا لا تغطي تكاليف الإنتاج وبأقل من الأسعار العالمية، حيث لم تتعدى ٤ آلاف جنيه للقنطار، وذلك بعدما اتجه عدد كبير من المزارعين لزراعة المحصول هذا العام بناء علي تشجيع الدولة في ظل المنظومة الجديدة للقطن والتى كانت سبب في ارتفاع أسعاره الموسم الماضي لتصل إلى ٧ آلاف جنيه للقنطار، الأمر الذى دعا المواطنين للتوسع في زراعته.

وأشار زين الدين إلى أنه تم إجبار عدد من المزارعين على التوريد للحكومة بأسعار منخفضة، بحجة أن ذلك هو السعر النهائي وهناك أزمة عالمية وأن الشركات ليست في حاجة لكميات قطن كبيرة، وبعد ذلك تم رفع السعر عبر مزادات الشركات ليتعدى ٨ آلاف جنيه للقنطار الواحد.

وطالب عضو مجلس النواب، بتعويض المزارعين الذين قاموا بالتوريد بأسعار أقل من السعر الأخير وهو ٨ آلاف جنيه، على أن يتم صرف فروق الأسعار بأثر رجعي.

موضوعات متعلقة