النائب أحمد قورة أمام لجنة الدفاع والامن القومى يضع حلولا للحكومة لتوفير العملة الصعبة وزيادة سعرطن قصب السكر
إستعرضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، مساء اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، ، خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، بحضور الوزيرالدكتور علي المصيلحي وزير التموين.
فى بداية الاجتماع طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "، بضرورة متابعة كافة الوزارات المعنية تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً،فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
وقال " قورة " إننا نقوم بإستيراد12 مليون طن أقماح بـ 5 مليار دولار ، وإستيراد 9 مليون طن ذرة صفراء بنحو 4 مليار دولار، الامر الذى يتطلب من الحكومة وقف تلك الاعباء على ميزان المدفوعات ، بأن نشجع المزارع، بزراعة محصولى القمح والذرة بكميات كبيرة وإستلامهم من المزارعين بالسعر العالمى ، على أن يكون بالجنية المصرى ، ومن هنا نستطيع توفير الـ 9 مليار دولار ، وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة
وحول المشاكل التى تواجة محصول القصب بالنسبة للدولة والمزارع قال " قورة " أنة كلما طالبنا من وزير التموين زيادة سعرطن قصب السكر يكون الرد عند زيادة سعر طن قصب السكر للمزارع سوف تزيد تكاليف الانتاج على سعر كيلوالسكر للمواطن.
وأقترح " قورة " للخروج من تلك الازمة ، حل مشكلتين أساسيتين وهما مسئولية وزارة التموين،لانها مسئولة عن المصانع بإصلاح السكك الحديدية ( ما يطلق عليه الديكيفيل ) والتى تبلغ أصوله مليارات الجنيهات ويمثل أصول غير مستغله والذى تم إنشائه فى مصانع السكر لنقل القصب من المزارع الى المصانع وهذا الامر يوفر 40% من تكلفة النقل الحالية التى يتحملها المزارع حالياً أثناء موسم الحصاد .
.وحول ارتفاع تكاليف حصاد القصب قال " قورة " تصل تكلفة العمالة لحصاد واحد فدان قصب حوالي 6 ألاف جنية تقريباً بسبب غياب إستخدام الميكنة الزراعية ، والحل التوسع في استخدام الميكنة الزراعية في عمليه الحصاد.
وارجع " قورة " انخفاض إنتاجية محصول القصب بسبب نقطتين أساسيتين وهما عدم إلتزام شركة السكر بتعليمات وزارة الزراعة بعدم التعاقد على الخلف المسنة ، وأن لا يزيد عُمر المحصول في الأرض عن خمس سنوات ( سنة غرس +4 سنوات خلفه ) لأن الزيادة عن ذلك تؤدي الى تدهور عنيف وحاد في الإنتاج وعلينا أن نتخيل أن متوسط إنتاجية الفدان في حال الإلتزام بهذه التعليمات يكون حوالي 40 طن وفي حال عدم الإلتزام بالتعليمات والاستمرار في جمع المحصول من الخلف المُسنه يصل الإنتاج للفدان حوالي 20 طن ،لذلك وجب على شركة السكر بعدم التعاقد على الخلف المسنه لوقف الإهدار لوحدتى المساحة والمياه حيث أن فدان القصب يحتاج الى 12 ألف متر مكعب مياة سنوياً .
