.jpg)
وزير الرى: دراسات فنية وبحثية لكافة مشروعات الوزارة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لبحث موقف مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي" ، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و المهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للإحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط .
وقال سويلم، إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" ، حيث يأتي قطاع المياه على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائي ، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.
وأوضح سويلم، أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تتضمن عدد من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.
يذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تأتي تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2950 والتي أطلقتها مصر العام الجاري ، وأيضا المساهمات المحددة وطنياً ، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر ، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد إستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
