مصر تؤهل خريجي التعليم الفني للعمل في أوروبا باتفاقيات دولية
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهني في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي" من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" THAMM، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع الحكومة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ في مصر، والاتحاد الأوربيEU، ومنظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، ومشروع THAMM.
وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يهدف إلى طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات والتدابير لتنمية القدرات التي تعزز في نهاية المطاف آلية تنقل العمالة الماهرة بين مصر وألمانيا في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا" (THAMM).
وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني أنه منذ عام 2018، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استراتيجية شاملة TE 2.0؛ لتطوير التعليم الفني، وتحسين مخرجاته، وتقديم خريجين يلبون احتياجات سوق العمل المحلي، قادرين أيضًا على المنافسة في سوق العمل الدولي.
واستعرض الدكتور محمد مجاهد الركائز الخمس الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE 2.0 وتتمثل في: الارتقاء بجودة التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتوسع في التحول الرقمي بهدف تيسير انتقال الخريجين إلى العمل، وتنمية مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في النظام المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز القطاعية، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
وأشار نائب الوزير للتعليم الفني إلى التعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ، وبنك التعمير الألماني KfW، والاتحاد الأوروبي EU، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ؛ لتنفيذ العديد من جوانب استراتيجية تطوير التعليم الفني، منوهًا عن أنه تم إجراء مراجعة حديثة للاستراتيجية؛ لتسليط الضوء على الأولويات الجديدة وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد الدكتور محمد مجاهد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درست بعناية كيفية إعداد الخريجين للهجرة الدولية بطريقة قانونية، خاصة أن مصر دولة شابة، واقتصادها لن يستوعب جميع الخريجين الشباب، وفي نفس الوقت بعض الدول الأوروبية لديها حاجة ماسة لعمال مؤهلين، لذا قامت الوزارة بالشراكة مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإجراء دراسة مفصلة عن سوق العمل الدولي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، سيتم الإعلان عن نتائجها رسميًا في فبراير 2023 في منتدى EDUTECH والذي يوفر تحليلًا متعمقًا لاحتياجات ومؤهلات العمالة في ألمانيا، وإيطاليا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وكندا، والمملكة العربية السعودية.
وتابع الدكتور محمد مجاهد: إن النتائج الأولية للدراسة أشارت إلى القطاعات الرئيسية التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية في ظل وجود حاجة كبيرة في هذه البلدان للتصنيع الهندسي، والبناء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الرعاية الصحية.
وفي ختام كلمته، أوصى نائب الوزير للتعليم الفني بإنشاء روابط قوية مع جمعيات الأعمال، في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها؛ من أجل شراكات طويلة الأجل؛ لتوفير العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى التركيز على الكفاءات الفنية المطلوبة.
