الحكومة: الاتفاق مع صندوق النقد يشجيع الاستثمارات ويخلق المزيد من فرص العمل
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل 50 سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة "كوفيد-19"، وغيرها
وأوضحت الوثيقة الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرةً في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.
وحول مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لفتت الوثيقة إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة التي تمَّ تبنيها في سياق تلك المرحلة، كما تمكنت مصر بفعل تلك الإصلاحات من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، كما تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 5% خلال عامي 2020 و2021 قبل اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية بفعل نجاح سياسة استهداف التضخم التي ركز البنك المركزي المصري على تبنيها في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي. إضافةً إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ البرنامج إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذه.
