التضامن الاجتماعي تشارك فى ورشة عمل تحت عنوان ”استمرارية تقديم الحماية والرعاية للأطفال المنتقلين عبر الحدود
شاركت وزارة التضامن الاجتماعى فى ورشة عمل تحت عنوان "استمرارية تقديم الحماية والرعاية للأطفال المنتقلين عبر الحدود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والتى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بالمملكة الأردنية الهاشمية، وشارك بها عدد من الدول العربية والهيئات الدولية، حيث مثل وزارة التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى ضمن الوفد المصرى الذى ضم وزارة العدل ومكتب النائب العام والمجلس القومى للطفولة والأمومة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وناقشت الورشة على مدى أيام انعقادها حماية الأطفال فى حراك وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، حيث تناولت تعريف الأطفال المنتقلين والمقصود باستمرارية الحماية والرعاية ونظرة عامة على أنظمة حقوق الطفل والحماية والرعاية، وعرضا مقدما من التحالف الدولى لتقديم الرعاية للأشخاص الموقوفين حول الممارسات الإقليمية الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودراسات الحالات المتعلقة بحماية الطفل، مبادرات الوصاية والكفالة والرعاية البديلة والاستضافة وعروض لجهود الدول المشاركة فى هذا الإطار .
وقدم الوفد المصرى خلال الورشة عرضا تقديميا عن جهود الدولة المصرية فى تقديم الحماية والرعاية للأطفال فى حراك، حيث أكد العرض على تعامل الدولة المصرية مع المهاجرين من مختلف الجنسيات دون تمييز وإدماجهم فى المجتمع المصرى وتقديم كافة الخدمات الأساسية لهم، حيث تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر من مختلف الجنسيات وجهود الدولة في مجال حماية الأطفال.
هذا ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الملف فى إطار انتهاج سياسات ورؤية واضحة، حيث أصدرت الوزارة قرارا لإدماج الأطفال غير المصريين بالخدمات ذات الصلة والمقدمة من الوزارة وتضمين الأطفال غير المصريين باستراتيجية الرعاية البديلة ودور وحدات إدارة الحالة التابعة للوزارة والدور المهم للمجتمع المدنى فى إطار النهج الحكومى المتكامل للحماية والرعاية للأطفال فى حراك.
ومن خلال النهج المجتمعى المتكامل للحماية والرعاية للأطفال فى حراك استعرض سعدة أهم الإنجازات التى تم تحقيقها من خلال التعاون مع المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ومبادرة حياة كريمة، وكذلك برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى الذي تقوم الوزارة بتنفيذه وآليات دعم الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لرفع الوعى المجتمعى وتقديم بدائل للهجرة غير الشرعية واستراتيجية نشر الوعى والتدريب للفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن خطة موضوعة تستهدف المحافظات الأكثر توجهها للهجرة غير الشرعية.
كما تم استعراض أهم إنجازات مركز ضحايا الاتجار بالبشر الذي تديره الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، وكيفية الاستفادة من تجارب الوزارة الناجحة من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في المنطقة.
