نائبة التنسيقية تطالب الحكومة بالضغط لتأجيل مستحقات الديون الخارجية

تقدمت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب بطلب مناقشة عامة بمجلس النواب موجهاً للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة التعاون الدولي بشأن «سياسة الحكومة نحو الضغط لتأجيل مستحقات الديون الخارجية»، مضيفة أنه في ظل ما نعانيه من تحديات في توفير العملة الصعبة وأثار أزمات الغذاء العالمية والأزمة الاقتصادية وتداعيات تغير المناخ كان لابد وأن يكون لنا مطالب قوية لدى الدول التى تدعي كونها عظمى لإسقاط خدمات الديون الخارجية أو على الأقل تأجيلها.

وأوضحت الدكتورة غادة علي، في بيان لها، أن الاقتصاد المصري والاقتصاديات الناشئة تعاني فى الوقت الحالي من التزامات سداد الديون الخارجية فى ظل نقص الموارد الدولارية نتيجة الأحداث العالمية، ولذلك من الأهمية بالإضافة إلى جهود التركيز على توفير موارد دولارية جديدة، أن يتم التركيز على محاولة تأجيل سداد جزء من مستحقات الديون للأعوام التالية كما حدث للدول الأكثر تضررا من أزمة كورون، لافتة إلى أنه يجب الاستفادة من المكانة التي تتمتع بها مصر والثقة التي تحظي بها القيادة السياسية على المستوى العالمي خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ، بإطلاق مبادرة لتأجيل سداد جزء من مستحقات الديون للدول النامية أو الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية وكذلك الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخيىة السلبية وليس مصر وحدها.

تأجيل نصف مستحقات الديون الخارجية يوفر 6 مليار دولار

وأكدت نائبة التنسيقية أنه من المتوقع توفير ما لا يقل عن 6 مليار دولار للاقتصاد المصري إذا تمت الموافقة على تأجيل 50% من فوائد الدين فى الوقت الحالي، حيث أنفقت مصر في عام 2021 ما قيمته 21 مليار دولار سواء أقساط أو أعباء دين، مشيرة إلى أنه في عام 1996 أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة «هيبيك» المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتخفيف أعباء الديون، بهدف ضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية لا يمكنه التعامل معه، وذلك من خلال تخفيض أعباء الدين الخارجي للبلدان الفقيرة الأكثر مديونية إلى مستويات يمكن تحملها، ولم تكن مصر من ضمنها لأنها دولة مصنفة متوسطة الدخل.

وأشارت إلى أن مجموعة دول العشرين قامت بعد أزمة كورونا بمبادرة لتأجيل الديون لعدد٧٣ من الدول الأشد فقرا، ولم تستفد مصر منها ولكن هذا يعني أن هذا الفكر مقبول دوليا، موضحة أن مصر في بداية التسعينات نجحت في إسقاط نصف الديون تقريبا وهنا استطاعت مصر أن تستغل علاقاتها وتحالفتها في التسعينات.

وأكدت النائبة غادة علي، أن أهمية الاستفادة من المكانة التي تتمتع بها مصر والثقة التي تحظي بها القيادة السياسية على المستوي العالمي يمكنها أن تقود تحالفا للأسواق النامية تستغل خلاله مصر علاقاتها والدول الحليفة لها ودورها في المنظمات الدولية لطرح مبادرة دولية لتأجيل جزء من أعباء الدين على غرار مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي.