إخلاء سبيل رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر بعد رده الحصتين المستولى عليهما في رأسمال الجامعة
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل سيد تونسي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، من سراي النيابة على ذمة التحقيقات، بعدما كانت قد سبق وأصدرت قرارا بحبسه احتياطيا في قضية اتهامه بالاستيلاء لنفسه وبدون وجه حق بنية التملك، على 4 مليارات جنيه، تمثل قيمة حصتي شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين، في رأسمال جامعة 6 أكتوبر.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها مساء اليوم، أن قرار إخلاء سبيل المتهم جاء بعدما قدم، عبر وكيله القانوني، إقرارا موثقا بالشهر العقاري يقر فيه بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلا في ملكيتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه.
وأشارت النيابة إلى أن وكيل المتهم أكد بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق، بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدما ما يفيد ذلك، فضلا عن تأكيد محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، خلال التحقيقات، بتقدم المتهم سيد تونسي بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة.
وقالت النيابة إنه في ضوء هذا الإجراء، تكون الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها، قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، ومن ثم انتفت مبررات حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة في القضية.
وأوضحت أن التحقيقات كانت قد أظهرت أن المتهم سيد تونسي (بصفته موظفا عموميا) رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ استولى على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال الجامعة، وكذلك استيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك.
وأضافت النيابة أنه قد ارتبطت تلك الجريمة، بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه، إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردا على خلاف الحقيقة.
وأشارت إلى أن الواقعة بدأت بتوصل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر (المملوكة للشركة) خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2016 واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه.
وذكرت النيابة أن المتهم اختلس عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردا.
وتابعت النيابة أن التحريات أفادت بتزوير المتهم خلال ذات الفترة، أحد محاضر الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛ حيث جعل قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الجامعة، قيمة مديونية مستحقة عليها للشركة، قاصدا سلب تلك الحصة واستبعاد الشركة من مؤسسي الجامعة.
ولفتت التحريات إلى أن المتهم زور في ميزانية الجامعة خلال عام 2016 بتخفيض رأسمالها في بند حقوق المساهمين إلى مبلغ 20 مليون جنيه فقط، مستبعدا بذلك شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين من مؤسسي الجامعة، ومستوليا على أصولها منفردا، بالحصول على الفارق بين القيمة الإسمية للجامعة والقيمة الفعلية لها المتجاوزة 4 مليارات جنيه.
كما أكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و 2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم استلامه المبلغ فعليا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
وذكرت النيابة أن فريقا من محققيها انتقل لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإداري وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعدد من محاضر مجلس أمناء الجامعة، وتبينت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك في ميزانياتها حتى عام 2015 ، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأس مال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه.
وأضافت أن الإيضاحات المكملة لتلك الميزانية جرى إثبات هذا التخفيض بها وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة في ميزانيتي عامي 2017 و 2018 .
وأكدت النيابة تلفيها تقريرا من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع، ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهي شركة مساهمة تعد أموالها أموالا عامة وشركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأسمال الجامعة مخفضا عن الفعلي ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفا للأصول المحاسبية.
كما أكد التقرير عدم صحة ما اعُتمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ 209 ملايين جنيه، والذي انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليا.
واستمعت النيابة خلال تحقيقاتها إلى شهادة الممثلين القانونيين للمصرف المتحد، وشركة مصر للتأمين، ورئيس شركة الأهلي للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومراقب حسابات بها، والتي جاءت لتؤكد ما توصلت إليه التحريات في حق المتهم.
وأشارت النيابة إلى أنه لدى استجواب المتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، قرر برغبته في التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتمكينه من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقاري لمحبسه لاستكمال الإجراءات، ليقدم وكيله القانوني أمس الثلاثاء، التنازل الموثق والذي تم على إثره إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيق.
