بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 11:33 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي هشام عبد الحميد .. لن أعتذر .. حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات المجلس الأعلى للإعلام والاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. مفاجأة وبشرى للمواطنين النائب أحمد قورة يكتب: لقاء الرئيس السيسي ونظيرة أبو مازن.. يجدد ثوابت مصر تجاه فلسطين انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 ضبط المتهم بسرقة سماعات مسجد بمطروح بعد تداول فيديو للواقعة عبدالعليم داود يتقدم بسؤال بشأن أزمة حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية المجانية لكبار السن وذوي الهمم في جميع المحافظات قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم الجمعة بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية مجانًا لكبار السن وذوي الهمم بجميع المحافظات البابا تواضروس يفتتح الكنيسة الأثرية بدير «أبوفانا» بملوي بعد ترميمها

مراسل ”القاهرة الإخبارية”: الإصلاح الاقتصادى فى لبنان مرهون بالأزمة السياسية

مصرف فى لبنان
مصرف فى لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الإصلاح الاقتصادي مرهون بالأزمة السياسية الموجودة في بيروت حاليًا.

أضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "سكايب" من بيروت، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قانونًا لإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى مشروع قانون "كابيتال كنترول"، لكنها معطلة في مجلس النواب اللبناني، بالرغم من كونها أهم المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، وفقًا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه، أبريل الماضي.

أوضح أن هذا الاتفاق يتضمن خطة عمل الإنقاذ والتعافي على الصعيد الاقتصادي للبنان، الذي لم يتحقق منها سوى بنود محدودة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات في البلاد.

أشار إلى أن القانون الشهير بـ"كابيتال كنترول" ورد أموال المودعين، قضية مثيرة للجدل بشكل كبير، وأنه على مستوى الجلسات الخاصة للجان المشتركة لمجلس النواب لم يتم إقرارها، خاصة في ظل الجمود السياسي في البلاد.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن مشروع قانون الـ"كابيتال كنترول"، عبارة عن وضع قيود على التحويلات المصرفية سواء من الداخل أو من الخارج، وهذه القيود معمول بها في جميع أنحاء العالم، وتتضمن وضع حركة الحسابات تحت أنظار الدولة اللبنانية ووفق آليات محددة.