بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:40 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”البحوث الإسلامية”: البيع بالتقسيط مباح شرعًا بشرط أن يمتلك البائع السلعة

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

هناك شركة تقوم ببيع السلع للموظفين بالتقسيط، فما حكم هذا البيع؟ وما الضوابط التي تحول دون المخالفات الشرعية؟، سؤال اجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة كالآتى:

البيع بالتقسيط مباح شرعًا، بشرط أن يمتلك البائع السلعة، وأن يكون الثمن معلومًا، وأن تكون السلعة مباحة شرعًا، وأن يكون الثمن في مقابل السلعة، وأن يخلو البيع من الغرر.

فالبيع هو مقابلة مال (سلعة) بمال على وجه التراضي، وهو مباح شرعًا، سواء أكان البيع حالا (فوريًّا) أم كان مؤجلًا (قبض السلعة وتأخير كامل الثمن) أم كان منجمًا (أي يتم دفع الثمن على أقساط، قال تعالى:  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».

ويشترط لصحة البيع بالتقسيط الشروط التالية:

1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».

2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).

4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.

5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.

6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5634 جنيه 5611 جنيه $117.88
سعر ذهب 22 5165 جنيه 5144 جنيه $108.06
سعر ذهب 21 4930 جنيه 4910 جنيه $103.15
سعر ذهب 18 4226 جنيه 4209 جنيه $88.41
سعر ذهب 14 3287 جنيه 3273 جنيه $68.77
سعر ذهب 12 2817 جنيه 2806 جنيه $58.94
سعر الأونصة 175246 جنيه 174535 جنيه $3666.63
الجنيه الذهب 39440 جنيه 39280 جنيه $825.19
الأونصة بالدولار 3666.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى