قبل ساعات من مناقشة القانون .. اتهام للحكومة بفتح باب التصالح في مخالفات البناء على مصراعيه دون ضوابط
قبل ساعات من بدء مناقشة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء أمام مجلس الشيوخ غدا كشف تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الشأن حول مشروع القانو ن ما يمكن وصفه بالتحفظ على نص الحكومة الذي تقدمت به؛ حيث أشارت اللجنة أن المادة الثانية من مواد القانون الموضوعية المخالفات البنائية التـي يجـوز فيهـا التصـالح، وذكرت اللجنة أنه تبين لها تغيـر كامل في فلسفة الحكومـة تجـاه الحالات التـي يجوز التصالح فيها إذ جـاء نطـاق مشـروع القانون أكثر اتساعا فـي شـأن تلك الحالات عن نظيره الحالي.
وقالت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون وهـو يفتح باب التصالح على مصراعيه لـم يعـط لضـوابط التصـالح حـق قـدرها، غـافـلاً أن قـوانين التصـالـح فـي المخالفات البنائيـة هـي محـض قـوانين اسـتثنائية ولذلك لزم أن يكـون نطاق أعمالها أكثر إحكاما حتى لا يجـاوز مـداهـا حـدود الاعتدال فنجده أجـاز التصالح فـي بعـض المخالفات التـالـي بيانـهـا- دون بيـان الشروط والضوابط الرئيسية التي تحكـم عمليـة التصـالح تاركـا الأمـر برمتـه للسلطة التنفيذيـة مـن خـلال مـا تصـدره مـن قـرارات تنفيذيـة حيث أجاز مشروع القانون التصالح فى " التعديات الواقعـة علـى خطـوط التنظيم المعتمدة، المخالفات التـي تمـت بالمبـانـي والمنشآت ذات الطراز المعمـاري المتميـز، المخالفـات التـي تمـت بالعقـارات الواقعـة داخـل حـدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصـادر بتحديـدهـا قـرار مـن المجلس الأعلى للتخطيط والتنميـة العمرانيـة، وتغييـر اسـتخدام العقارات بالمناطق التـي صدرت لهـا مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
