وزير النقل يعلن عن الافتتاح التجريبي لمشروع ”ميناء أكتوبر الجاف”

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بإعلان الافتتاح التجريبي "ميناء أكتوبر الجاف" كأول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تشارك فيه الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ممثله عن وزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر الرائدة في مجال النقل متعدد الوسائط واللوجيستات وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

ويأتي الافتتاح التجريبي "ميناء أكتوبر الجاف" تزامناً مع الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، COP27 بمدينة شرم الشيخ وفي إطار خطة وجهود الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتدشين مدن ذكية خضراء مستدامة.
ويقع ميناء أكتوبر الجاف في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديده على مساحة 100 فدان وعلى بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، كما أنه متصل بشبكة سكك حديد مصر من وإلى الموانئ البحرية المصرية ليعمل على خدمة ميناء الإسكندرية بقطاعيه الإسكندرية والدخيلة، بما يوفر الضغط على شبكات الطرق الصحراوية.

تبلغ المساحة الكلية لميناء أكتوبر الجاف 420 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية قصوى قد تصل إلى 720 ألف حاوية مكافئة 20 قدم في العام، وتنقسم تلك المساحة إلى ساحات تخزين للواردات والصادارت والكشف الجمركي ومبان لكافة الجهات العاملة بالميناء هذا بالإضافة إلى احتواء الميناء على معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء كما يحتوي الميناء على ساحة حاويات مبردة تستوعب 132 حاوية وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية وخمسة خطوط سكك حديدية للتحميل والتفريغ، على أن يتم زيادة المعدات من المرحلة الثانية خلال من 5 سنوات.
كما أن الميناء سيحقق المساهمة في إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه سيقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستي، كما سيساهم في الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات وكذا الحوادث الناتجة عنها، وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثاني اكسيد الكربون الناتج عن حركة شاحنات النقل الثقيل، إذ سيتم استخدام القطارات في النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يساهم في الحد من تغير المناخ.

الميناء يهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية، وتنموية، وبيئية منها، تنمية مناطق لوجيستية بالمواقع الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي بما يحقق الكفاءة اللازمة، إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات، بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.
وقد حصل مشروع ميناء أكتوبر الجاف على جائزة "IJ Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يخدم المنطقة الصناعية بقيمة تمويلية تبلغ 40 مليون دولار مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبناء ميناء أكتوبر الجاف، كما يقدم البنك المساعدة الفنية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات البيئية وزيادة الشمول بين الجنسين.

وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك:" إن المشروع يأتي في إطار تحفيز بيئة الاستثمار والدفع بآليات الحركة الاقتصادية من خلال تسهيل وتسريع حركة التجارة والأعمال في المنطقة، والعمل على توفير مشروعات اقتصادية وتنموية وبيئية تخدم قطاع الصناعة وتعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في ميادين عمل جديدة ومبتكرة، كما تسعى السويدي إليكتريك لتنفيذ عدد من المشروعات المماثلة في الفترة القادمة في مصر وإفريقيا".
وأضاف أحمد السويدي:"إن ميناء أكتوبر الجاف بمثابة بوابة ممتدة لجميع الموانئ البحرية في المناطق الشمالية والشرقية من مصر، ليكون نموذجا يحتذى به للموانئ الجافة في مصر ويعمل على تمكين قطاع الشحن والخدمات اللوجستية المصري من خلال توفير مرفق ميناء متكامل يعمل بأحدث النظم الرقمية الشاملة، الحد من ازدحام الموانئ وانبعاثات الكربون، من خلال اعتماده على شبكة متطورة من السكك الحديدية".

ومن جانبه قال عمرو منصور العضو المنتدب لشركة ميناء أكتوبر الجاف: "يمثل المشروع طفرة في منظومة النقل متعدد الوسائط حيث يمثل ميناء أكتوبر الجاف امتدادا للموانئ البحرية حيث يهدف إلى سرعة تدفق البضائع بين الموانئ البحرية والميناء الجاف من خلال شبكة السكك الحديد واسراع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، وإجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء باحتوائه على مساحات تخزينيه للحاويات الصادر والوارد وساحات كشف جمركي وعمليات تفريغ وتعبئة البضائع الحاويات، واستيعاب حاويات مبردة، ومخزن بضائع مشتركة ويتوفر معدات تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثاني اكسيد الكربون، كما يقلل الميناء الجاف من الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن حركة النقل الثقيل، إذ سيتم استخدام القطارات في النقل من والى الموانئ البحرية."

وتابع: "ونسعى من خلال مشروع ميناء أكتوبر الجاف إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتقديم حلول لوجستية مبتكرة للقطاعات والشركات الصناعية في السوق المحلي والتي تحتاج لهذا النوع من الخدمات بكفاءة وخبرة عالمية، وذلك من خلال تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة وتحسين الخدمات اللوجستية المتخصصة والمناسبة لكل صناعة، مع تطبيق إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه يقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستي مع الحرص على توفير كافة وسائل الأمان للبضائع والحاويات حيث يكون الميناء هو الوجهة النهائية للبضائع والقيام بكافة الإجراءات الجمركيه وعمليات الصرف والاستلام من الميناء الجاف".

أضاف منصور: ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الموانئ الجافة بهدف تسريع حركة النقل والتجارة، في إطار ما كشف عنه وزير النقل مؤخراً عن دراسة تدشين مناطق لوجستية جديدة وموانئ جافة والحرص على عدم تكدس البضائع وتوفير مساحات بديلة للأرصفة وساحات الموانئ البحرية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما ينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، مما يخلق ميزة تنافسية المنتج المصري بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج.