محمود محيى الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية قدمت مشروعات رائعة
قال دكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قدمت مشروعات رائعة تستحق لأن تنتقل للمستويين الإقليمي والدولي لتستفيد منها الدول الأخرى.
وأوضح محيي الدين، خلال مشاركته في الجلسة الثانية لاستعراض المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمشاركة السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة، أن معايير العمل الناجح واحدة على المستويين المحلي والدولي، ونجاح المشروعات التي نتجت عن المبادرة محلياً يعني أنها ستنجح على المستوى الدولي بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
وأعرب محيي الدين عن سعادته بمشاركة جميع فئات المجتمع في المبادرة وتقديم مشروعات تغطي في مجملها كل أبعاد العمل المناخي ويتوافر بها المكون الأخضر والمكون التكنولوجي القائم على الرقمنة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه المشروعات تم تقديمها من مؤسسات غير هادفة للربح.
وخلال مشاركته في جلسة منظمة أوكسفام لتعزيز دور المجتمع المدني في العمل المناخي، قال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يسعى لتنفيذ العمل المناخي من خلال ربطه بمجالات العمل وفئات التنفيذ المختلفة.
وأضاف محيي الدين أن النهج العملي هو المطلوب في التعامل مع أزمة المناخ، موضحاً أنه لا مجال للمزيد من الوعود والتعهدات دون وجود آلية لتنفيذها.
وأفاد بأهمية مشاركة المعرفة وزيادة الوعي بقضايا المناخ، وتغيير السلوك والأفكار لدى كل الفئات الفاعلة بدءاً من صناع القرار وصولاً للمواطن العادي، موضحاً أن رفع الوعي هي مسئولية مشتركة للإعلام والمجتمع المدني وصناع القرار.
وأوضح أن تنفيذ العمل المناخي يحتاج للتمويل الكافي، وهو أمر يتطلب مشاركة كل جهات التمويل بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية الوطنية ومؤسسات التمويل الدولية، كما يتطلب تحديد معايير وشكل التمويل الذي تتعهد به الدول المتقدمة للدول النامية.
وأكد في هذا السياق على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل العمل المناخي، مشيراً إلى أهمية تبني معايير مؤسسة التنمية الدولية للمنح والقروض الميسرة مع توسيعها لتشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
