بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:13 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى مدبولى: نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن حزمة قرارات تنفيذية استجابة لمطالب أهالي جنوب سيناء خلال يوم للمواطن النائبه مروة قنصوة: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية هل بر الوالدين يعني الطاعة العمياء رغم سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يوضح حدود طاعة الأم النائب أحمد البنا أمام «زراعة النواب»: آليات العرض والطلب كفيلة بضبط أسواق بيض المائدة تجديد حبس 7 متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في المطرية في أولى تجاربه الودية.. المنتخب الأوليمبي جاهز للتجربة اليابانية حارس منتخب مصر مواليد 2010 يفوز بجائزة أفضل حراس دورة شمال إفريقيا حسام عزب حكماً للفيديو وطارق مجدي مساعداً في لقاء الصفاقسي وبلاك بولز بالكونفيدرالية تتويج منتخب مصر للناشئين بالميدالية الفضية في تصفيات شمال أفريقيا منتخب الشباب يختتم معسكر نوفمبر بفوز ودي على تنزانيا مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يسدل الستار على عروضه المسرحية وورش العمل الفنية

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة على هامش COP27

 الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات المصرية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإنشاء مجلس الاعمال المصري للاستدامة.
جاء ذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ووقع مذكرة التفاهم: الدكتورة منى عصام فايد، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ونهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي.
وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030"، حيث يتسق دور المجلس مع حرص الدولة على استهداف التخطيط ورسم السياسات بفاعلية، والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة، ودفع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعقب التوقيع، قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء مجلس الاعمال المصري للاستدامة؛ ليعمل كإطار مؤسسي ومنصة غير هادفة للربح، تجمع أطراف التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سعياً لتنسيق الجهود المبذولة وتكاملها بين الأطراف الثلاثة، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يتسق ورؤية مصر 2030، وكذا جهود الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت الوزيرة أن الرؤية الأساسية للمجلس تتمثل في أنه منصة رائدة تحفز أطراف التنمية الفاعلين من مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والحكومة على تقديم المبادرات والحلول المبتكرة، وحشد الموارد والجهود وتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وعرض نماذج الاعمال والممارسات المستدامة، والترويج لها، سعياً لإدماج هذه الممارسات في عمليات الإدارة ونظم الحوكمة لدى مجتمع الأعمال.
بدوره، قال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يرى أن هذه الخطوة مهمة في إطار سعي مجتمع الأعمال الدائم لأن يكون مساهماً رئيسياً في ايجاد فرص عمل جديدة، حيث يقوم بتطوير قدراته التنافسية، وزيادة إنتاجيته؛ لفتح أسواق جديدة، كما يمارس المسئولية المجتمعية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى أهمية هذا الدور المجتمعي كعنصر محوري في النمو والتشغيل.
وأكدت نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، ضرورة توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يكون من مهام مجلس الاعمال المصري للاستدامة تقديم المبادرات وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بموضوعات التنمية المستدامة بالتعاون بين الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا المنظمات الدولية، وكذلك المساهمة في توفير قاعدة بيانات قطاعية وجغرافية لفرص المشروعات والمبادرات التنموية المتاحة التي يمكن تمويلها وتنفيذها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ذلك إلى جانب توفير التمويل والدعم للمبادرات والمشروعات التي تعزز جهود الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تدعيم مكانة مصر العالمية كسوق مستدام وقوي قادر على جذب التمويل والاستثمارات المستدامة والخضراء، بالإضافة إلى مواءمة جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال الاستدامة مع جهود الحكومة واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما نصت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الأطراف الثلاثة من أجل تنظيم مؤتمر سنوي للاستدامة، يستهدف الإطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، واعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتدعيم الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً تبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة.

موضوعات متعلقة