وزيرة البيئة تدعو شركاء التنمية لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة " تمويل التكيف - التحديات والفرص" والتى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف ال٢٧ لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ ، والتى يديرها السيد بيكا مورين نائب وزير المالية الفنلندى وممثل إئتلاف وزراء المالية، و بحضور كلاً من الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، السيد ماركوس برادو ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، السيد جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات، السيدة كلير كوستار ، رئيس ESG بالأسواق المالية للبنك الألمانى.

تهدف الجلسة إلى توضيح التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خاصة في الدول النامية وأكثرها الدول الأفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومي والخاص والبنوك التنموية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27 بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم في عام ٢٠٢٢ من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالارقام توضح اننا نحتاج حوالى ٣٠٠ تريليون دولار للتكيف حتى ٢٠٣٠، ودائما ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكي، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار ١.٥ درجة مئوية.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة اجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح، حيث أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار ١.٨ تريليون دولار عالميا في التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج ٧.١ تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها فى نقاشنا حول تمويل التكيف والاستثمار فيه.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، والتي لم تكن جاذبة للتمويل البنكي ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن في مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخي، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على ٣ نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمي للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخل للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق.

وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسب في قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقي لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئي والحلول القائمة على الطبيعة، واشراك القطاع الخاص خاصة في مجال السياحة والذي يمكن أن يمثل مصدر دخل مهم للدول النامية وخاصة أفريقيا، التي يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية.

كما لفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى دور شركاء التنمية كنقطة هامة لتمويل التكيف، من خلال تعاملهم مع مخاطر هذا التمويل لتشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، داعية شركاء التنمية خلال مؤتمر للتنفيذ COP27 لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل، وأن يشترك الجميع من قطاع حكومي وخاص وشركاء التنمية للعمل لتخطي تلك المخاطر.