”بنك الطعام المصري” يشارك في ثلاث جلسات هامين في مؤتمر قمه المناخ COP27

يشارك بنك الطعام المصرى فى ثلاث جلسات هامين بقمة المناخ وهدف الجلسة الأولي إلى الخروج بتوصيات للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في إطار توجه المجتمع الدولي نحو تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية للوصول إلى درجات حرارة مستقرة نسبياً في العالم كله. وهذا لن يتحقق فقط من خلال التركيز على الجهود في مجال إزالة الكربون بصوره المباشرة، بل لابد من تضافر الجهود لمعالجة كافة المسببات التي تؤدي إلى إعاقة تحقيق هذا الهدف العالمي، لذلك يهدف بنك الطعام المصري من خلال مشاركته في هذه الجلسة إلى التركيز على القضاء على الفاقد والمهدر من الأغذية عبر نظام الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم حيث تستعرض الجلسة كيفية مساهمة مصر في الحد من انبعاثات الميثان عن طريق تحويل نفايات الطعام إلى سماد، مع استعراض التحديات الرئيسية التي تواجه إقامة مرافق سماد واسعة النطاق في مصر، بالإضافة إلى عرض نماذج إقليمية ودولية لأفضل الممارسات في تحويل النفايات الغذائية إلى أسمدة عضوية.
أما الجلسة الثانية والتي تأتي انطلاقاً من إيمان بنك الطعام المصري والقائمون علية بأضرار فقدان الأغذية وهدرها مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تعرف بغازات الاحتباس الحراري، حيث تهدف الجلسة إلى مناقشة أفضل الممارسات اللازمة لإقامة وتشغيل مخازن الطعامFood Pantries” "، ومناقشة الأطر التنظيمية الوطنية التي يمكن أن تسهل إقامة تلك المخازن في مصر والتحديات التي يمكن أن تعوق تنفيذ ذلك للتغلب عليها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الهام لمخازن المواد الغذائية في تقليل التكلفة الإجمالية للتخلص الآمن والسليم من هدر الطعام والحد من انبعاثات الميثان، إلى جانب الحفاظ على نظم الأغذية الزراعية، وتحسين فرص حصول الأسر التي تعاني من الفقر المدقع على الأغذية المأمونة والمغذية.
وأخيراً تتلخص أهداف الجلسة الثالثة بعنوان "تمكين صغار المزارعين- نحو التوسع في إجراءات التكيف مع المناخ في قطاع الأغذية الزراعية في مصر" إلي تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي في مصر حاليًا، بالإضافة إلى عرض السياسات والبرامج وخطط التمويل الرئيسية والمبادرات المحلية التي وضعتها الحكومة المصرية والوكالات الدولية المانحة والمنظمات غير الحكومية للمساعدة في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على القطاع الزراعي. كما ستركز الجلسة أيضًا على أفضل ممارسات الجهات الفاعلة غير الحكومية والشركات الناشئة في تحسين سبل عيش صغار المزارعين المصريين وزيادة الإنتاج واستدامته.
فمع تزايد عدد سكان العالم، وتغيير النظم الغذائية، وزيادة الطلب على إنتاج الغذاء، والزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية الناجمة عن الأحداث العالمية المتغيرة لإنتاج السلع بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، والموارد الطبيعية المتوترة، فإن قطاع الزراعة في خطر. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة، وتقلب الطقس، والمحاصيل والآفات الغازية، تزيد من تهديد الأمن الغذائي والتغذية العالمية، مما يعرض قطاع الزراعة للخطر الشديد. لذلك فإن الجلسة تهدف إلى مناقشة قنوات التمويل الوطنية والدولية المخصصة لتمويل مشروعات التكيف في قطاع الأغذية الزراعية في مصر، بالإضافة إلى حصر الجهود الوطنية المخصصة لمعالجة قصور القطاع الزراعي، مع عرض النماذج المحلية التي تساهم في جهود التكيف في قطاع الأغذية الزراعية مما يساعد المزارعين على استدامة سبل العيش.