”معلومات الوزراء” ينظم ندوة حول الملكية الفكرية فى عصر الوصول الحر للمعلومات

تزامناً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في شهر سبتمبر الماضي، وفي إطار احتفالات العالم بأسبوع الوصول الحر للمعلومات الذى يحتفل به فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية فى عصر الوصول الحر للمعلومات والمعرفة" بالتعاون مع المؤسسة العربية لإدارة المعرفة، وذلك بالمقر الرئيسى لمركز المعلومات.

ويأتى تنظيم المركز لهذه الندوة باعتبارها أحد الآليات التى تعمل على إثارة الحراك الفكري والثقافي، لاسيما للمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات وكذلك العاملين بالمركز من خلال اختيار موضوعات ذات أهمية لهم، بحيث يكون اختيار تلك الموضوعات له مردود ثقافي وفكري فعال.

وأشار المركز إلى أن تنظيمه لهذه الندوة أيضاً قد جاء في وقته لأنها تمس موضوع غاية في الأهمية لكافة الباحثين والمهتمين؛ وهو موضوع الوصول الحر للمعلومات في سياق اعتبارات الملكية الفكرية، وبما يتوافق في الوقت نفسه مع طبيعة دور المركز المحوري فكرياً وبحثياً، باعتباره أحد مراكز الفكر الحكومية التي تدعم متخذ القرار.

وشهدت الندوة مناقشات ثرية وبناءة من جانب الحضور من الأكاديميين والخبراء والباحثين بمركز المعلومات وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العربية لإدارة المعرفة ومديري بعض المكتبات المصرية، وقام بتقديم الندوة وإدارتها الدكتور أسامة السيد، أستاذ علم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وخلال الندوة تحدث الدكتور خالد الحلبي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية لإدارة المعرفة، في مداخلة عبر زووم بعنوان " التكامل بين العلم المفتوح والوصول الحر والملكية الفكرية وتأثيرها على التنمية المستدامة"، متناولاً من خلال كلمته التعريف بماهية التنمية المستدامة وتعريف العلم المفتوح، وعرض القواعد الأساسية لانفتاح العلم، مؤكداً أن العلم المفتوح يعد مفتاح الابتكار، موضحًا تأثير العلم المفتوح على التنمية المستدامة.

كما عرض مبادرة " بُني ليبقى" التي أطلقتها الجامعات الأوروبية، التي تضمن مبادئ وممارسات العلوم المفتوحة في الجامعات الأوربية، ومن أهم ما قامت به بناء أدوات للعلوم المفتوح، مشيراً في هذا الصدد إلى مبادرة مصر للنشر العلمي الحر بالتعاون بين هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبنك المعرفة المصري وبعض الناشرين الدوليين.

وفي نهاية حديثه، نبه إلى أهمية الاهتمام بتعليم الأطفال بشكل صحيح، وإلى أن المخاطر والتحديات خطيرة ويجب مواجهتها في هذا العالم المتغير.

كما شارك الدكتورمحمد حجازي، المستشار القانوني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في الندوة بورقة بعنوان "أثر حقوق الملكية الفكرية على آليات النفاذ للمعلومات في عصر الانترنت"، والتي تضمنت تأكيده على وجود النقص الكبير على الصعيد المجتمعي في فهم الأبعاد المختلفة لمصطلح الملكية الفكرية اقتصادياً ومجتمعياً وسياسياً، من خلال ذلك أوضح تعريف الملكية الفكرية وربطها بالوصول الحر على الإنترنت.

واستعرض الصراع الكبير بين الشركات المنتجة والمستهلكين أو أصحاب المصلحة، حيث تتشدد الشركات في حماية منتجاتها بينما المستهلكين يسعوا لتقليل مستوى الحماية بهدف الوصول لمنتجات بأسعار مناسبة من خلال الوصول لمعلومات عن هذه المنتجات والمصنفات بشكل كبير.

وأشار إلى أن المعاهدات الدولية والقانون المصري حاول إحداث توازن لهذه المسألة بموجب بعض القيود أو الاستثناءات على حقوق الملكية الفكرية، بحيث يتم استخدام مجالات مختلفة من التنمية الفكرية باشتراطات معينة منصوص عليها في القانون.
واختتم حديثه بدعوة الباحثين بالمركز إلى إعداد دراسات عن الآثار المترتبة على استخدامات الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة على حقوق الملكية الفكرية بشكل كبير الفترة القادمة.

من جهتها، تحدثت الدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي، من خلال مداخلة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر"، والتي استعرضت خارطة الطريق لإعداد تلك الاستراتيجية بمشاركة أكتر من 35 جهة مصرية.
وأكدت في هذا السياق أن الجانبين الاقتصادي والاجتماعي كانا أحد أهم الأعمدة الأساسية التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وأن الغاية من إصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هو تشجيع وتحفيز المستثمر الأجنبي.

كما نوهت إلى أنه تم دراسة نظم الملكية الفكرية على مستوى العالم؛ للخروج باستراتيجية وطنيه متسقة مع النظم العالمية ؛ حيث أسفرت تلك الدراسة عن أن هناك العديد من النظم المتنوعة المعمول بها في دول العالم، موضحة أن رؤية الاستراتيجية كان لها توجه يقوم على التنمية الشاملة لكافة الجوانب في مصر، كما أشارت إلى أن مصر لها باع طويل في حماية الملكية الفكرية، حيث أن المشرع أصدر قانون لحماية العلامات التجارية سنة 1939، وفي عام 1949 لحماية براءات الاختراع، 1954 لحماية حق المؤلف.

وتمت الإشارة في هذا السياق إلى الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تمثلت في: حوكمة البيئة المؤسسية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأنهت حديثها بإيضاح خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والمخطط لها الفترة من 2023 – 2027 مبتدئة بإصدار تشريع لإنشاء كيان وطني للملكية الفكرية.

الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يحرص بشكل دوري ومستمر على تنظيم العديد من الفعاليات وإقامة حوارات بناءة حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية والمثارة على الساحة، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.