وزير التنمية المحلية: ننتظر إصدار مجلس النواب القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء
أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
جاء ذلك خلال كلمة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، المقدمة للوزير من أعضاء مجلس النواب.
وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون ، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء.
وأشار إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021 وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.
وأوضح الوزير إلى أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على السادة المحافظين ومسئولى المحليات فى اكثر من لقاء .
وأكد أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها .
وأوضح أن القانون المقترح أعطى السلطة للسيد المحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة ) ، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية ، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح .
وأكد آمنة أنه فيما يخص الاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل مشكلات التطبيق على الأرض وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط.
