وزيرة التضامن تعلن تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة عازمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعى التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلى لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر، بحضور فزلول حقى نائب ممثل منظمة يونيسيف مصر، حيث تأتى هذه الورش فى ضوء رؤية الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى نحو تحقيق عدالة صديقة للأطفال.
ويأتى ذلك فى ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصرى وسعى الوزارة نحو تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وبما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا، وكذلك فى ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، حيث استهدفت ورش العمل تدريب 245 مراقبا وخبيرا اجتماعيا ممثلين عن "252 "مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى 27 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ "9 " ورش عمل.
وتهدف ورش العمل إلى بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين والعاملين فى مجال الدفاع الاجتماعى من خلال عدة محاور تغطيها من خلال التدريبات وهى آليات تنفيذ نظام إدارة الحالة، ومهارات وأدوات المراقبين والخبراء الاجتماعيين، والتقرير الاجتماعى المقدم إلى المحكمة، حيث إن مكاتب المراقبة الاجتماعية هى جهاز اجتماعى متخصص فى رعاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر فى بيئتهم الطبيعية والأطفال فى تماس مع القانون والأطفال فى نزاع مع القانون وهو المعنى بالعمل على تحقيق الدور الوقائى لهذه الفئات فى المجتمع وإعداد التقارير لجهات الاختصاص "النيابة العامة / محاكم الطفل " ووضع التوصيات فى ضوء دراسة الطفل والبيئة المحيطة به وصولاً إلى اقتراح تدابير تتناسب وفقاً لظروف وطبيعة كل حالة على حدى وسعياً إلى اقتراح تدابير بديلة للاحتجاز وفقاً للمادة ( 101 ) من قانون الطفل وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال ومتابعة تنفيذ التدابير حال تنفيذها.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف فى مجال الرعاية البديلة ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والتى تهدف إلى بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين فى العديد من مجالات من إدارة الحالة وقانون الطفل والتدابير البديلة، وكتابة التقرير الاجتماعى وتوحيد نموذج للعمل به، وتحديد الفجوات ووضع حلول ومقترحات لها، و تدريب الأبناء فى تماس مع القانون والمعرضين للخطر، مؤكدة على إرساء منظومة العدالة التصالحية التى تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أوَ مبلغين أو معرضين للخطر أو فى نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، وان هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى، حيث التعاون وتدريب عدد من المراقبين والخبراء الاجتماعيين على سياسات التخطيط والتدخلات الاجتماعية والعدالة التصالحية للأطفال فى نزاع مع القانون.
وأشارت القباج إلى أهم الإسهامات التى قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال فى مصر، حيث تم التعاون مع الجهات الشريكة لتبادل الخبرات ورفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال فى مصر وتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، كذلك العمل مع وزارة العدل ومكتب المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف فى تصميم أول مشروع تجريبى لتطبيق العدالة التصالحية فى مصر فى محافظة الإسكندرية فى نوفمبر 2018، وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة فى محافظات أخرى.
وأضافت القباج أيضا العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة فى مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات فى قانون الطفل المصرى ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص القانونية التى تعمل عليها الوزارة هى المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائى فى التعامل مع الأطفال إلى المنظور التصالحى وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير والتى يبلغ عددها 355 مكانا على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل القضاة فى قضايا الأطفال، مضيفة أنه أيضا من ضمن هذه الإسهامات إصدار دليل لنظام التصنيف المؤسسات الى مفتوحة وشبة مغلقة و المغلقة، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال وتعديل القرار الوزارى المنظم للعمل فى مكاتب المراقبة الاجتماعية والتعاون المستمر مع المجلس القومى للطفولة والامومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى كما يتم حاليا دراسة مسودة منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء والأطفال فى نزاع أو تماس فى القانون.
ومن جانبه، قال الدكتور فزلول حقي، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" إن منظمة اليونيسف تثنى على جهود وزارة التضامن الاجتماعى لضمان حماية أفضل الحقوق للأطفال الذين هم فى تماس مع نظام العدالة، حيث لهم الحق فى أن يعاملوا بطريقة ما تتوافق مع تعزيز إحساسهم بالكرامة وبطريقة تراعى سنهم و اعادة ادماجهم والقيام بدور بناء فى المجتمع. لتحقيق ذلك، كما من الضرورى أن يعمل نظام العدالة الجنائية بالتعاون الوثيق مع نظام الرعاية الاجتماعية - بحيث يكون الأطفال هدفًا للتدخلات متعددة التخصصات.
الجدير بالذكر أن مكاتب المراقبة الاجتماعية تلعب دورا وقائيا وعلاجيا ومساعدًا للأبناء والأسر من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية حرصاً على المصلحة الفضلى للأبناء والعمل على تطبيق نهج العدالة التصالحية قبل لجوء الابن إلى ساحة القضاء ولوضعية الخبراء والمراقبين الاجتماعيين الهامة باعتبارهم عضو أساسى فى محكمة الطفل، حيث سعت الوزارة إلى الارتقاء بمستوى الأداء حرصاً منها على لتحقيق المصلحة الفضلى للأبناء بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة، ويأتى ذلك فى ضوء خطة متكاملة تنفيذها الوزارة مع الجهات الشريكة المهتمة بقضية عدالة الأطفال وتغطية كل من مكاتب المراقبة الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها حرصاً على استكمال المنظومة المهتمة بقضايا الطفل، حيث يتم التعاون مع العديد من الشركاء مثل: "منظمة يونيسيف مصر، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وهيئة تردى زوم مصر، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى والعديد من الشركاء".
