”فاينانشيال تايمز”: الصين لم تقدم أي إفادات بشأن اتهامات التجسس الأمريكية

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السفارة الصينية في واشنطن لم تقدم حتى الآن أية إفادات بشأن الاتهامات الأمريكية لعناصر صينية بأنهم على صلة بالاستخبارات الصينية، وتدخلوا لإعاقة سير التحقيقات الجارية حول نشاط مؤسسات التكنولوجيا الصينية، التي تراها واشنطن أنها تشكل "أنشطة ضارة بالمصالح الأمريكية".
ونقلت الصحيفة، في تقرير اليوم الخميس، عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) كريستوفر وأري قوله إن المتهمين الصينيين "يقدمون دليلا على خرق بكين الواضح للقوانين الدولية من خلال سعيها إلى تكريس رؤيتها التسلطية حول العالم"، بحسب تعبيره.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند قد أكد في لائحة اتهاماته أمام قضاء نيويورك أمس الاثنين على أن "حكومة الصين حاولت السعي إلى العبث بالحقوق والحريات الخاصة بمواطني الولايات المتحدة، وعملت على تقويض نظامنا القضائي الحامي لتلك الحقوق والحريات ... لكنها لم تنجح فيما كانت تصبو إليه".

وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية قد اعتقلت قبل أسبوع اثنين من رعايا الصين في الولايات المتحدة ؛وهما مواطن صيني مقيم في الولايات المتحدة وابنته بتهمة "الاتصال بمسئولين في الحكومة الصينية وتلقي توجيهات منهم"، ولا يزال البحث جاريا عن عناصر صينية أخرى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إصدار وزارة العدل الأمريكية أمس الاثنين اتهامات تتعلق بوقائع تشكل قضايا ذات صلة بما اعتبرته "خرقا للقانون الدولي من وجهة النظر الأمريكية"، وكشفت أن مستندات الادعاء المقدمة إلى القضاء الأمريكي تؤكد قيام مواطنين صينيين بتقديم مبلغ 61 ألف دولار أمريكي لضابط بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي -أحد أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية- بقصد الحصول منه على معلومات حول مسار التحقيقات الجارية الخاصة بنشاط شركة الاتصالات الصينية.

وكشفت المصادر الأمريكية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أن الرشوة تم تقديمها في الواقعة المشار إليها في صورة عملات رقمية "بيتكوين"، والمواطنين اللذين قدماها مطلوبان للعدالة الأمريكية في تهم تتعلق بغسل الأموال وتقديم رشوة بالعملات الرقمية المشفرة بقصد إعاقة سير العدالة.

وتعود وقائع القضية لعام 2019 عندما اتهم القضاء الأمريكي مؤسسة اتصالات صينية عملاقة بأعمال سرقة وابتزاز مالي تتعلق بأسرار معاملات تجارية أمريكية وهو ما رفضته المؤسسة الصينية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تأتي القضية ضمن توترات مستمرة بين واشنطن وبكين حول عدد من القضايا، من بينها التكنولوجيا، ومؤخرا نفذت إدارة جو بايدن سياسة تضييق حادة على اتجاه صادرات رقائق الذاكرة الإلكترونية الرقمية متناهية الدقة إلى المؤسسات الصينية، وهو ما يؤدي بحسب الخبراء إلى خنق صناعة الحاسبات في الصين التي تعتمد بصورة أساسية على هذا المكون.