كجوك: بنود موحدة للحد من النزاعات واللجوء للتحكيم.. والتوسع في الحوافز الذكية
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، أننا نستهدف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمات الصناعة والتصدير والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية وتشريعية وإمكانيات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يُسهم في تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف؛ على نحو يُسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة، تُمكننا من التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية.
قال، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم «١٠٠ مليار دولار صادرات سلعية سنويًا؛ حيث تتخارج الدولة، وفقًا للوثيقة، من ٧٩ قطاعًا، وتُقلل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يسهم في جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا أننا نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن ١٠ مليارات دولار كل عام، على نحو يسهم في رفع معدلات الاستثمار بمصر للنسب العالمية؛ لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحى.
وأيضا إصدار التراخيص الصناعية والتوسع فى استخدام وطرح الرخصة الذهبية، ووضع بنود موحدة للحد من النزاعات واللجوء إلى التحكيم، كما تستهدف الحكومة المصرية التوسع فى تقديم الحوافز الذكية التى تربط المساندة بمخرجات واضحة مثل إجراءات تعميق وتوطين الصناعة وزيادة التصدير وتدريب وتأهيل العمالة بما يُسهم فى زيادة قدرة الشركات العاملة بالسوق المصرية من المنافسة محليًا ودوليًا.
