بوابة الدولة
الخميس 10 يوليو 2025 06:05 صـ 14 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. الدوله فى القلب الأطباء أعظم جابرى خاطر أسيادنا المرضى . طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون اليوم امتحان مواد الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية الجمعة، إعلان كشوف أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم الانتخابية جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في خان يونس جنوب غزة مكتبة دمنهور تواصل فعالياتها الصيفية لتنمية وعي الأطفال بأنشطة ترفيهية وعرض فني لفرقة البحيرة رئيس الوزراء: لسنا ضد التنمية فى أى دولة متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم وزير الكهرباء في العاشر من رمضان لمتابعة حريق محطة المحولات وزير الاتصالات: نعتمد على باقى السنترالات بعد حريق رمسيس ولجأنا للخطة ج إندونيسيا: حملة دبلوماسية في أمريكا لخفض الجمارك على مواردها الطبيعية انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66 حزب الجبهة الوطنية: 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون تنظيم النقل النهري

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكاتب عدد من اللجان النوعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

معايير الأمن والسلامة
كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.
فمنذ ما يزيد على ستين عامًا صدر القانون رقم (10) لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية، وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث آليات العمل داخل منظومة النقل النهرى، ورغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (474) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى عام 1979 إلا أنه لم يتم تطوير آليات العمل في ظل وجود الهيئة وظلت الهيئة مقيدة بالعديد من القيود التي قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط في ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك في ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة، واليوم وبعد أن تبنت الحكومة مشروعًا كبيرًا لتطوير جميع عناصر منظومة النقل بكل مكوناتها فقد كان لزاما التقدم بمشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية.

إعادة تنظيم الهيئة
وأضاف التقرير: جاء مشروع القانون المعروض ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
وتابع- جاء مشروع القانون المعروض من أجل تحقيق الأهداف التالية:-

- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.

- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.

الرسوم المستحقة
- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.

- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.

ورأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون وضبط الصياغة، وذلك للأسباب الآتية:
- تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
- بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهري بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
- وأخيرًا فإن هذا القانون سيعمل على مزيد من دمج قطاع النقل النهري ضمن الاقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق منفعة للاقتصاد القومي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5574 49.6574
يورو 57.9871 58.1140
جنيه إسترلينى 67.2939 67.4545
فرنك سويسرى 62.2189 62.3523
100 ين يابانى 33.7837 33.8565
ريال سعودى 6.3939 13.2402
دينار كويتى 162.2331 162.6137
درهم اماراتى 13.4912 13.5207
اليوان الصينى 6.9018 6.9161

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.54
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.66
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $93.22
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $79.90
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.15
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.27
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3313.64
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $745.75
الأونصة بالدولار 3313.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى