.jpg)
طارق تهامي في صالون التنسيقية: هناك شراكة واضحة بين القطاعين الحكومي والخاص منذ بدء الجمهورية الجديدة
قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك شراكة واضحة بين القطاعين الخاص والحكومي، منذ الإعلان عن بدء الجمهورية الجديدة.
وأضاف، خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني"، أنه خلال الستينات والسبعينات، لم يكن هناك أي شراكة بين القطاعين، حتى ترك القطاع الخاص يدير شئونه بنفسه بعد ذلك، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي، هناك توازن في العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، خصوصًا أن الدولة أصبحت مدركة لدوره في عملية التنمية.
وضرب "تهامي"، مثلًا بمشروع حياة كريمة، الذي وصفه بالمشروع المهم، مشيرًا إلى أنه جرى من خلال هذا المشروع شراكة واسعة في مختلف القطاعات بين الدولة والحكومة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن المستقبل يجب أن يشتمل على المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بوسائل عدة من بينها توفير التسهيلات والشعور بالطمأنينة، فضلًا عن ضمان المكسب والربح.
وأوضح "تهامي"، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص موجودة في العديد من المشروعات، ومنها مشروعات الطرق، مؤكدًا على أنها تعد محاولة جادة لتشجيع الاستثمار بتمهيد البنية التحتية.
وطالب "تهامي" بأن يكون للحكومة استراتيجية محددة لجذب الاستثمارات وتحقيق أرباح للدولة المصرية في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن الدولة يجب أن تختار المشروعات الصناعية في الفترة المقبلة ونوعيتها وحجمها وحجم أرباحها وتأثيرها في سد الفجوة الاستهلاكية.
وأوصى بأن مصر يجب أن يكون لديها مشروعات من الصناعات الصغيرة، فضلًا عن تقديم المزيد من الضمانات والإجراءات للقطاع الخاص، تشعره بالاطمئنان للاستمرار في السوق المحلي.
وبدأ الصالون والذى أداره المهندس إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتلخيص ما جاء في ورش اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، لدعم الاقتصاد المصري والاهتمام بقطاعاته المختلفة.
وضمت الجلسة إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، ودكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ودكتور مصطفى أبو زيد، عضو المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية
