مفوضية الاتحاد الأوروبي تعتمد مشروع قرار بشأن سياسات الأمن والشراء الجماعي للغاز

انتهت الاجتماعات التحضيرية لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الأربعاء إلى مسودة قرار سيتم طرحه على القادة الأوروبيين في قمتهم المقررة غدا الخميس، من شأنه تحقيق درجة من أمن الطاقة لشعوب الاتحاد وتنظيم عمليات شراء دول الاتحاد لشحنات الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية مع حلول الشتاء.
ونصت مسودة القرار، الذى تم مناقشته على المستوى الوزارى للاتحاد الأوروبي في اجتماعات تحضيرية على مدى اليومين الماضيين، على بنود محددة اعتبرتها مفوضية الاتحاد خارطة طريق للمستقبل القريب بشأن سياسات استيراد الغاز خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت بنود مسودة القرار: تبنى دول الاتحاد الأوروبى سياسة الشراء الجماعي لاحتياجاتها من الغاز المستورد من الأسواق العالمية، واتباع سياسة جماعية أوروبية عند المفاوضة على شرائه مع حلول فصل الشتاء وبما يؤمن احتياجات دول الاتحاد من الطاقة وغاز التدفئة، تنطلق من قاعدة إتاحة الغاز والطاقة لكل شعوب دول الاتحاد، واعتبار سياسة الشراء الجماعي للغاز من جانب الاتحاد هي السبيل الأمثل للحد من المخاطر المترتبة على قيام بعض دول الاتحاد الأعضاء من "مزايدة" الأسعار وتعليتها في مفاوضاتها الشرائية مع الموردين بالسوق الدولي، وهي المزايدة التي قد تعجز عنها بعض دول الاتحاد الأقل دخلا.

كما تتضمن البنود: العمل على التوصل لاتفاق بحلول مارس 2023 حول "سعر استرشادي" في تعاملات الحكومات الأوروبية مع موردى الغاز في السوق الدولي، والتزام دول الاتحاد في تعاقداتها بهذا السعر وإن كان ذلك لا يمنع اقتراح "تصحيح سعرى" عند الضرورة واقتراح ما يلزم ضبط تلك العملية من آليات محددة بحلول مارس القادم، وذلك لكى تتسم آليات التسعير الجماعي الأوروبية بالمرونة الواجبة.

وفي هذا الصدد، يعتمد مشروع القانون الذي سيتم عرضه على القادة الأوروبيين لاعتماده في قمتهم القادمة مبدأ "الحد السعري المرن" كوسيلة لتقريب التفاوتات السعرية التعاقدية التي ستقوم بها الحكومات الأوروبية خلال المرحلة القادمة.. وأوضح خبراء أن تضمين هذا المبدأ في صلب مشروع القرار كافيا لرأب الفجوة بين دول أوروبية تنادى بحرية التعاقد السعري عند شراء الغاز، وفي مقدمتها ألمانيا ودول أخرى غنية ودول أوروبية أقل غنى ترى أنها ستكون عرضة للمزايدة على قدرتها على استيراد الغاز لشعوبها وفقا لهذا المبدأ.

وتتضمن البنود كذلك: أن تتضامن دول الاتحاد معا في حالة حدوث شح في إمدادات الغاز أو أية مشكلات تؤثر على وصول الغاز، وأن يقوم تضامن دول الاتحاد معا على قاعدة ملزمة بالتعاون في إيصال ما يمكن لكل بلدان الاتحاد الأوروبي من احتياجات غازية، سواء كانت تربطها شبكات أنابيب ناقلة للغاز أو لم تكن، وسواء امتلكت منشئات للتخزين والضخ أو لم تمتلك.. وفي هذا الصدد، نصت مفوضية الاتحاد الأوروبي في مشروع القرار على إقامة آلية أوروبية موحدة لتخصيص الغاز تعمل في حالات الطوارئ.

وأهاب مشروع القرار، بالإضافة إلى البنود التنفيذية الأربعة السابق الإشارة إليها، بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى بالعمل على ترشيد استهلاك مواطنيها من الغاز الطبيعى والكهرباء، فضلا عن العمل على خفض الطلب على كليهما والعمل على تكوين احتياطات أكبر للغاز بكل السبل الممكنة ووفق الآليات الضابطة السابق الإشارة إليها، والعمل على تعزيز شبكات إعادة التوزيع المشتركة أوروبيا.

ورأت المفوضية، بحسب ديباجة مشروع القرار، أن التزام حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد بما ينص عليه القرار روحا وعملا من شأنه تحسين حالى أمن الطاقة واستقرار أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا خلال موسم الشتاء القادم وربما فيما بعده.

وتعدد ديباجة القرار الأوروبي المنتظر، الجوانب الإيجابية الأخرى، وفي مقدمتها أن بناء آلية مفاوضة وشراء وتخزين وتوزيع أوروبية موحدة ستقلل من الضغوط السعرية لمصدرى الغاز لأوروبا وستعزز القدرة الأوروبية على المفاوضة السعرية، كما ستقلل تلك السياسات الأوروبية من وطأة حالة الأزمة التي تزعج المواطن الأوروبي، وستعيد النشاط على آليات السوق الأوروبي المشترك.