بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 01:45 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أقيم اليوم عزاء الفنان هاني شاكر بمسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور وحشد فني كبير أشبه بالتظاهرة في حب الفنان... ميرنا جميل بعد انتهاء تصوير اللعبة 5: فركش المشروع الأغلى والأقرب لقلبي وعشرة العمر صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرةانتكاسة منال رضوان تكتب: ميكانيزمات الإسقاط التاريخي وتفكيك البنية الأيقونية في ”خروف غير حي” المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية

الحكومة الفرنسية تعتزم تجاوز البرلمان ”دستوريا” غدا لتمرير موازنة عام 2023

البرلمان الفرنسى ـ صورة أرشيفية
البرلمان الفرنسى ـ صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إنه من المحتمل استخدام الفقرة الثالثة من المادة الـ 49 من الدستور الفرنسى، والتى تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لإصدار قوانين، وذلك لضمان تمرير موازنة فرنسا لعام 2023.

وقال فيران- في تصريح خاص لقناة "فرانس 2" الاخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح استخدام هذه المادة من الدستور، غدا الأربعاء، وهو الموعد الأخير لدراسة جزء من النفقات لمشروع الموازنة لعام 2023 من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، مضيفا "أننا سنرى كيف ستتطور المناقشات اليوم".

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت، في وقت سابق، أن الحكومة الفرنسية تتوقع استخدام مرسوم لضمان تمرير موازنة فرنسا لعام 2023، قائلة "سوف نحتاج على الأرجح إلى استخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي"، في إشارة إلى مادة في الدستور الفرنسي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين.