وزير شئون المجالس النيابية يجيب على سؤال.. لمن تؤول الوديعة حال بيع سيارة المصريين في الخارج
الحكومة تتمسك بتعديلاتها على قانون تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج و البرلمان يوافق على المادة الأولي
أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنه في حال بيع السيارة بعد قدومها من الخارج وبعد إيداع الوديعة في البنك يستلم الوديعة من أودعها بعد خمس سنوات الإ إذا اتفق البائع من المشتري على إجراءات أخرى يحددها البنك بالتنسيق فيما بينهم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
و تمسك الوزير بنص الحكومة ردا على اقتراحات و طلبات التعديلات التي تقدم بها النواب خلال الجلسة العامة .
ووافق البرلمان على المادة الاولي من مشروع القانون و تنص على استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
