غداً.. الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن السيارات المصنعة و المستوردة حديثا وتعمل بالبنزين أو السولار

في عودة قوية له بعد الأجازة البرلمانية يبدأ مجلس الشيوخ غدا الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تعديلات جديدة علي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
من المنتظر أن يثير القانون حالة من الجدل حيث أنه سيفرض "رسم أخضر" يتراوح من ألف جنية إلي 50 ألف جنية علي كل السيارات الحديثة المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج. وبموجب التعديلات سيقوم جهاز شئون البيئة بمنح رخصة تكيف لكل سيارة بعد تلقي الرسوم التي ستستخدم لدعم صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
كان مشروع القانون قد جاء من الحكومة وهو يفرض رسم بدأ من 2.5 % ويزداد بمقدار 0,5 % ليصل أقصي ارتفاع له إلي 5 % من قيمة سعر السيارة المنتجة محليا أو من قيمة الجمارك المفروضة علي السيارة المستوردة.
إلا أن لجنتي الطاقة و البيئة و التجارة و الصناعة بمجلس الشيوخ رفضتا هذا الرسم باعتبار أن هناك شكوك قوية بأنه يتعارض من الدستور. وقررت اللجنتان بدلا من ذلك فرض رسم واحد مقطوع يتم فرضه مرة واحدة ويتراوح ما بين ألف جنيه كحد أدني و 50 ألف جنية كحد أقصي لتفادي شبهة عدم الدستورية.
و من المنتظر أن تكشف المناقشات في الجلسة العامة للشيوخ عن القرار الذي سيتم الاستقرار عليه إما تبني رسم ال 2.5%-5% أو رسم يتراوح من ألف جنية إلي خمسين ألف جنيه ، مع النص صراحة على إعفاء كافة السيارات صديقة البيئة من هذا الرسم علاوة علي السيارات الحكومية و سيارات الإسعاف، على أن يكون هذا الرسمى على المستورد والمنتج حيث يتحمل كل منهم مسئولية دفعه.
كما قررت اللجنة أن تؤول 80% من حصيلة صندوق "الرسم الأخضر" إلي صندوق دعم صناعة السيارات الكهربائية و 10% إلي صندوق حماية البيئة و 10% إلي الخزانة العامة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلي أن تعديلات قانون البيئة تهدف إلي دعم تصنيع السيارات صديقة البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تماشيا مع جهود مواجهة التغيرات المناخية.
وقد رأت اللجنة المشتركة بعد تعديلاتها على مشروع القانون، بأنه خطوة فى دعم جهود الدولة المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية وأيضا للحفاظ على صحة وسلامة المواطن من أى أضرار تنشأ عليه نتيجة الغاز الصادر من هذه السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل، حيث أعلنت موافقتها على مشروع القانون بعد هذه التعديلات مع النص صراحة على إعفاء كافة السيارات الحكومية والسيارات صديقة البيئة وسيارات الإسعاف وأيضا السيارات التابعة للجمعيات الأهلية.