بعد إصدار القانون.. شروط التبرع بالأعضاء البشرية وإجراءات تسجيلها في الشهر العقاري والفئات المحظور تبرعها

ونصت المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء على "في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه ثابتًا بموجب إقرار كتابي من المتبرع معززا بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا عليه من الشهر العقاري".

منشور فني رقم 28 لسنة 2022 للتيسير على المتبرعين

وفق المنشور الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 28 لسنة 2022 الذي حصلت عليه "بوابة الأهرام"، يُراعي عند التصديق على توقيعات ذوي الشأن في الإقرارات المتعلقة بالتبرع بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتبرع المنقول منه بقصد زرعه في جسم المتبرع إليه المنقول إليه:

1.. تضمين الإقرار على وجه التحديد العضو أو جزء من العضو أو النسيج المتبرع به من جسم المتبرع .

2 .. تضمين الإقرار كافة البيانات الشخصية والرقم القومي للمتبرع وللمتبرع إليه والصلة أو درجة القرابة بينهما.

3.. تضمين الإقرار أن التبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة مادية أو عينية وأن المتبرع لا يكتسب أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.

4.. أن يكون المتبرع كامل الأهلية مع مراعاة الآتي:

سن المتبرع

(أ).. ألا يزيد سن المتبرع عن ستين عامًا في عملية نقل وزرع الكلى وخمسين عامًا في العمليات الأخرى.

(ب) .. ألا يقل سن الابن المنقول منه عن ثمانية عشر عاما حال كون النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في المحرر.

الأطفال عديمو الأهلية أو ناقصوها

ولا يقبل التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال من عديمي الأهلية أو ناقصيها كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا باستثناء الخلايا الأم التي تُنقل إلى الوالدين أو الأبناء وفيما بين الأخوة إذا لم يوجد متبرع أخر من غير هؤلاء فيجوز التبرع بها بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من والدي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو الممثل القانوني لعديمي الأهلية أو ناقصيها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.

قرابة من الدرجة الثانية أو إقرار مكتوب

5 .. أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه أو عدم رغبتهم في التبرع على أن يدون بالمحرر أن هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.

الأجانب

6 .. أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك:

(أ).. الزوجان إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وذلك من واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون.

(ب).. جواز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنب أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا وبشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن (18) عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في المحرر .

(ج).. التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمي إليها كلاهما بجنسيته واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية (مع مراعاة الكتاب الدوري رقم 332 لسنة 2021 المشار إليه) ومراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة بالنسبة لنقل الأعضاء والأنسجة عموما .

توثيق عملية التبرع

ثانيًا / عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أي إنسان حي ولا يشترط تعيين الموصي إليه متى توافرت الشروط الآتية:

1.. أن تكون جنسية الموصي والموصي إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.

2.. أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصي به.

3.. أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصي الشخصية ورقمه القومي.

4.. أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة مادية أو عينية سواء للموصي أو الموصي له أو ذويهما أو ورثتهما.

العدول عن التبرع

ثالثًا/ بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن قبول توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال في المحررات التي تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله منه.

التصديق على إقرار التبرع بمصلحة الشهر العقاري

رابعًا/ في جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتي أوجبت أن تكون الوصية موثقة وكذا وفقًا لنص المادة رقم 5 من القانون التي أوجبت أن يكون إقرار التبرع مصدقًا عليه في الشهر العقاري.

القانون رقم 5 لسنة 2010

وبصدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية أصبحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة المنوطة بتلقّي عمل الإقرارات والتصديق على التوقيعات الخاصة بالتبرع.

ويقول رئيس مصلحة الشهر العقاري والتويثق الدكتور جمال ياقوت، قبل صدور هذا القانون كان يُحظر على جميع مكاتب الشهر العقاري توثيق أو التصديق على الإقرارات الخاصة بنقل الأعضاء ولا يجوز توثيقها بل كان يمتنع على السادة الموثقين إجرائها إلى أن جاء هذا القانون بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء البشرية ووضع الضوابط والشروط التي على هديها يتم نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء أو بين الأحياء والأموات وصدر هذا القانون بعد موافقة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

ويضيف في حديثه لـ "بوابة الأهرام" أن هذه الضوابط والشروط التي أوضحها التقرير جاءت للتيسير على المتبرعين إجراءات توثيق عملية التبرع بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي شملت أمران.

الأول هو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في الإقرارات المتعلقة بالتبرع بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتبرع المنقول منه بقصد زرعه في جسم المتبرع إليه المنقول إليه ووضع شروط وضوابط على أساسها يتم عمل التصديق على التوقيعات.

والثاني هو عقد توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أونسيج في جسمه بعد وفاته إلى أي إنسان حي وفقا للشروط .

لجنة الصحة في مجلس النواب

ويقول الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب إن القانون صدر في عام 2010 وتأخرت اللائحة التنفيذية الخاصة به، ثم صدرت بعد تعديل في القانون في عام 2019 وبدأت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تجتمع من عامي 2020 و2021، وبسبب جائحة فيروس كورونا، توقف كل شيء – كما حدث في العالم كله – والآن بعد أن بدأت المجتمعات تسترد وعيها من صدمة كورونا، وتُحصِّن مواطنيها من العدوى، باللقاحات، والتنبيه على اتّباع الإجراءات الاحترازية، بدأت اللجنة مواصلة عملها من جديد، فالتأخر كان بسبب الإعداد والتنظيم الجيد لهذه العملية الدقيقة، لضمان عدم وقع أخطاء سواء في التبرع، وطريقته أو حتى في اختيار المراكز الطبية .