متحدث الحكومة: خطة تنمية السيارات 2030 تستهدف وضع مصر كمركز إقليمي للصناعة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.

جاء ذلك في بيان اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات" برئاسة رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأشار سعد إلى أن الأهداف الإستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لأحد المستوردين، وإمكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.

من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية مع ممثلي شركة "E-finance"، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها في اطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.