فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. نَذِيِرُ إِنهيار .. منظومة بناء الإنسان
هل علينا إستشعار الخطر إذا ما تناولنا بالدراسة والتحليل قرار وزاري مثل: قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكتاب الدوري المرفق صورته رقم 26 الصادر في 20/09/2021م، مسلسل 13618، المتضمن موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية أو "التي تناسب الوظيفة" للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة (20 جنيه للحصة الواحدة) .... وكذلك فتح باب التطوع والاستعانة بالموجهين، الى آخر وكل ما ورد بالقرار المشار اليه.
القرار المشار اليه وإعلان بعض مديريات التربية والتعليم بالمحافظات (مثل دمياط – مرفق صورة الإعلان)، هو إعتراف من الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بوجود عجز في أعداد المعلمين.
ليس هذا هو الأهم بل الأهم هو أن هذا العجز وبالتأكيد لم يكن مُفاجئاً للسادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بل نستطيع أن نُخَمِن أن السادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لديهم دراسات مُحترفة قد مكنتهم ومنذ سنوات من توقع وتقدير وبدرجة عالية من الدقة هذا العجز في أعداد المعلمين كما وكيفا ونوعاً، والأسئلة هنا:
• لماذا سمحت الوزارة بوجود عجز من البداية، وخاصة من العام الدراسي التالي لثورة 30 يونيو؟
• لماذا لم يتم تَدارُك وسد هذا العجز في الأعوام التالية مع وضع خطة قابلة للتنفيذ لمنع حدوث عجز في المعلمين؟
• هل نستشعر الخطر في قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26 الصادر في 20/09/2021م؟؟
القرار الوزاري المشار اليه يتضمن أيضا بالمعنى إعتراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولجانها المخولة باختيار وتسكين "معلمين بالحصة" بقدرات من وثقت بهم ووافقت على الاستعانة بهم في تربية وتعليم أبناء مصر في أهم وأخطر مراحل العمر والنمو والتعليم وهي مراحل التعليم الأساسي (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) والتي تمثل بحق مراحل الأساس في بناء الإنسان المصري.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لا يتم تعينهم؟ لماذا طالما أن هؤلاء المعلمين بالحصة يحملون المؤهلات العليا التربوية أو المناسبة للوظيفة، وطالما تم اختبارهم واختيارهم ونالوا ثقة لجان الاختبار والاختيار؟
والسؤال المكمل للسابق: لماذا وضعت الوزارة شرط (عدم المطالبة مستقبلاً بالأحقية في التعين على الموازنة العامة للدولة)؟
والسؤال المُحَيٍر: لماذا حَظَرَتْ على المعلمين بالحصة المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام أو حتى المراقبة؟؟
الخلاصة:
خلاصة دراسة وتحليل قرار الوزارة المشار اليه هي أيضا في عدد من التساؤلات للسادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:
• هل المقصود من قراركم هذا هو سد العجز في المعلمين فعلاً؟
• أم هو (لزر الرماد في العيون) كإجراء وقائي لاتقاء شر المُسائلة عن عدم القيام بسد العجز المعترف به بكل براءة ضمن نص الكتاب الدوري المشار اليه؟
• والسؤال الكاشف هنا: إجمالاً هل أنتم جادون في الوفاء بالوعد بعملية تعليمية حقيقية ومتطورة والتي هي الأساس الحقيقى لبناء الإنسان المصري ودونها فلا جدوى من بناء على لا أساس؟
• هل أنتم مع وأهلٌ لِثقة القيادة السياسية المُخلِصَةُ لهذا البلد والتي أَوْلَتكُم إياها ومنحتكم إرادتها عونا لتصرفكم في حمل الأمانة وإنجاز المَهَمَة السامية، تلك الإرادة التي طالما تمنيناها جميعا في شتى مجالات العمل سابقا؟
السادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: اتقوا الله فيما استأمنتكم عليه قيادة ونواب شعب هذا البلد.
كاتب المقال فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى
مقالات قد تهمك:-
فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب .. الوريث الرقمى اضغط هنا
فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. سياحة الترانزيت كنز مهمل اضغط هنا
فتحى ندا يكتب .. حَرْبٌ السِلْمِ وَالحَرْبِ... كَلِمَة اضغط هنا