فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. «منظومة مراجعة خارجية تكنولوجية.. لزيادة الحصيلة الضريبية»

إنشاء منظومة للمراجعة الخارجية "المراجعة القانونية، حسب التسمية المصرية"، تتوافر لها استقلاليتها بالقانون ودعم القيادة السياسية والتنفيذية، على غرار ما هو قائم في عدد من الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال مثال الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وبالإضافة الى تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والزكاء الصناعي الذي طرقت أبوابهما مصر، يمكن وبكفاءة عالية توفير العديد من أدوات تطوير الأداء وتعديل مسار ومنهجية العمل فى واحدة من أهم الهيئات والمصالح الحكومية بل هى الأهم على صعيد موارد الموازنة العامة للدولة.
تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى في نطاق منظومة مهنية محترفة للمراجعة الخارجية وبعقول قادرة على تطويع تلك التكنولوجيا ومفرداتها وإمكاناتها الرهيبة كي تستوعب الواقع وتوجد اساليب لتطوير الأداء وتعديل مسار ومنهجية العمل يٌمَكِنْ لمصلحة الضرائب مضاعفة الحصيلة الضريبية نتيجة لـ:
(1) إظهار الوعاء الضريبي بحقيقته. (2) زيادة عدد الممولين.

أولاً: إظهار حقيقة الوعاء الضريبي (الرقم الحقيقى لصافي الأرباح) تلك الحقيقة وحدها تضمن مضاعفة الحصيلة الحالية – بنفس الممولين الحاليين – عند تطبيق مشروع النظام المقدم هنا، والعمل على إظهار تلك الحقيقة بحاجة الى أدوات "معروفة ومجربة ومطبقة فى عدد من الدول الصديقة" نأتي على ذكرها فيما يلى: -
(1) أدوات علمية وتعليمية وتدريبية (من خلال مؤسسة علمية تطبيقية رقابية – على غرار المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين AICPA. American Institution of Certified Public Accountants
(2) أدوات تشريعية: سن قوانين تدعم وتمكن هذا المعهد (المؤسسة) من تحقيق الأهداف التى خططها المهنيين الدارسين وتمكنهم من تطويرها وتعديلها إذا لزم الأمر بحرية وبالتعاون مع خبراء الدولة وسياسيها الوطنيين. [يمكن الاستعانة بما يناسب من قوانين ولوائح عمل أمريكية].
والأهم تشريعيا هنا هو إلزام جميع المنشآت الربحية وغير الربحية بضرورة تقديم تقرير فحص الميزانية وباقي القوائم المالية السنوية معتمد من أحد المحاسبين المعتمدين من "معهد المحاسبين المعتمدين المصري – المقترح) من خلال مؤسسة مهنية (مؤسسة -مكتب -أو شركة مراجعة خارجية "قانونية" تَلتزِم وتُلزِم منسوبيها بالقواعد والمبادئ والأخلاق المهنية وتتعرض للعقوبة المقررة قانونا هى والمحاسب الذي ارتكب المخالفة).
وكذا الإقرار الضريبي للأفراد والمنشآت يتم إعداده بواسطة أحد المٌعدين المعتمدين والمرخص لهم من قبل الدولة بإعداد الإقرار الضريبي سواء لأفراد أو منشآت.
(3) أدوات تنظيمية رقابية وتنفيذية : الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية وتنظيم وتطوير أساليب العمل الميداني بما يحقق حصيلة ضريبية أفضل ويضمن دخلا مرضيا لجميع منسوبي مصلحة الضرائب - بتغير أسلوب العمل الحالي من أسلوب ربط المكافآت بحصيلة مخططة مسبقا (نظام التارجت) - "حيث تفقد الدولة إيرادات تضاهى الحصيلة الحالية بل يزيد" - الى نظام (مجرب فى كثير من الدول الصديقة) يواكب النمو وتعدد الأنشطة وتنوعها فى مختلف القطاعات الاقتصادية ويتمتع بالدقة والمرونة والآنية فى إيصال المعلومة وتوفير البيانات؛ مع ضرورة إيجاد آلية للتعاون بين أجهزة الدولة الإحصائية ودراسة أنماط الاستهلاك وكمياته ومصادره والتوصل الى نتائج علمية تمكن المصلحة من تقدير الحصيلة المتوقعة وتوفير الآليات للوصول اليها.
النظام المقترح هو النظام الأمريكي:
حيث يتم تدقيق ضريبة الدخل بفحص نشاط أو إقرار ضريبي فردي بواسطة دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، Internal Revenue Service -أو هيئة الضرائب الحكومية.
تستخدم مصلحة الضرائب ومختلف إدارات الإيرادات الحكومية مصطلحات التدقيق والفحص والمراجعة والإشعار لوصف الجوانب المختلفة لتطبيق وإدارة قوانين الضرائب.
تطبق مصلحة الضرائب الأمريكية قانون الضرائب الفيدرالي الأمريكي في المقام الأول من خلال فحص الإقرارات الضريبية التي لديها أعلى احتمالية لعدم الامتثال.
ووفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية يتم تحديد هوية الإقرارات الضريبية التى لديها أعلى احتمالية لعدم الامتثال باستخدام:
• آليات تسجيل النتائج القائمة على المخاطر.
• الخوارزميات التي تعتمد على البيانات – (باستخدام التكنولوجيا الرقمية والزكاء الصناعي).
• معلومات الطرف الثالث.
• المبلغين عن المخالفات.
• والمعلومات التي يقدمها دافع الضرائب.
والهدف من الفحص هو تحديد ما إذا كانت الإيرادات والمصروفات والائتمانيات تم الإبلاغ عنها بدقة.

ثانيا: زيادة عدد الممولين
(1) قاعدة البيانات الموحدة متعددة المصادر تمكن من الوصول الى ممولين جدد من خلال برنامج لمتابعة التصرفات المالية والاقتصادية للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المقيمين والممارسين لأنشطة تجارية فى مصر.
(2) التوسع فى تفعيل منظومة الشمول المالي؛ مع التخطيط لفرض نوع من الإلزام بالتصرفات المالية الرقمية (مثال: تقديم ما يفيد أن صاحب المعاملة أو طالب الخدمة لديه حساب بنكي ويحمل بطاقة رقمية لسداد قيمة التصرفات المالية من حسابة البنكي).
(3) جميع التصرفات المالية مع هيئات ومصالح الدولة وكذلك جميع الكيانات الخدمية المرخصة من الدولة (مستشفيات – مدارس – جمعيات أهلية – معاهد وكليات وجامعات و .... الخ) تكون من خلال بطاقة السداد الرقمي من حساب بنكي لصاحب المعاملة او طالب الخدمة.
(4) تقديم حوافز خدمية او مالية فى تصرفات مالية معينة عند سداد قيمتها ببطاقة رقمية من حساب بنكي لصاحب المعاملة.
دراسة مقترحات كهذه والإعداد المناسب لتطبيق فعال وحازم يضمن سرعة إدماج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة ضريبية اقتصادية عادلة هادفة لتحقيق قدر مناسب من رفاهية المواطن بإذن الله.

ما هو المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين (AICPA)، والمقترح إنشاء مؤسسة مصرية أو معهد على غِراره"
المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين (AICPA) هو منظمة غير ربحية للمحاسبين المعتمدين في الولايات المتحدة. تأسست عام 1887، يمثل أعضاء AICPA مجالات مختلفة من الممارسة مثل الممارسة العامة، والحكومة، والتعليم، والأعمال التجارية والصناعة، والاستشارات.
تم تكليف المنظمة (المعهد) بالآتي:
1- إنشاء وتصنيف امتحانات المحاسب العام المعتمد (CPA). [الأفراد الذين يسعون إلى العمل كمحاسبين في الولايات المتحدة يجب أن يجتازوا امتحان CPA.]
2- وضع المعايير الأخلاقية لمحترفي CPA.
3- وضع معايير التدقيق للشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية، وكذلك المحاسبين الحكوميين الفيدراليين والمحليين.
4- كما يقدم أوراق اعتماد متخصصة لمحترفي CPA الذين يركزون على التخطيط المالي الشخصي وتكنولوجيا المعلومات وتقييم الأعمال والغش والطب الشرعي.
5- يمكن للمحاسبين الإداريين الحصول على تعيين محاسب إداري عالمي معتمد من كل من AICPA والمعهد المعتمد للمحاسبين الإداريين.
6- كانت AICPA أول مؤسسة تنشئ معايير المحاسبة المالية الأصلية بموجب GAAP قبل تسليم الدور إلى مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB).
لجان معهد المحاسبين المعتمدين AICPA
1- لجنة صياغة القواعد واللوائح الخاصة بالجمعية.
2- لجنة المالية والتدقيق.
3- لجنة الانتخابات والمؤهلات والامتحانات.
4- لجنة اللوائح.
كان دور اللجان هو توجيه كيفية عمل الجمعية وصياغة القواعد التي من شأنها أن تحكم أعضاء سلطة الائتلاف المؤقتة الجدد.
نما عدد اللجان على مر السنين 109 في عام 1970.
في أوائل عام 2000، انتقلت AICPA من اللجان إلى فرق العمل التطوعي لتنفيذ مهام محددة ويتم حل فرق العمل عند الانتهاء من المهام.
وقد ساعد ذلك الجمعية في توفير المال وزيادة كفاءة عملياتها.
المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين AICPA مسؤول عن:
1- وضع المعايير المهنية
احتكرت المنظمة وضع المعايير المهنية والتقنية المقبولة عمومًا لمهنة "CPA " مهنة المحاسب القانوني" حتى عام 1970. تم نقل وظيفة وضع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) لاحقًا إلى مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، بينما احتفظت المنظمة دور وضع المعايير المهنية للمحترفين CPA. تضع الجمعية المعايير في تدقيق البيانات المالية، والممارسة الخاصة، ومراقبة جودة شركة CPA "مكتب المحاسب القانوني"، وتقييم الأعمال، والتخطيط المالي، والأخلاق المهنية. كما أنه يعاقب الأعضاء المتهمين بسوء السلوك أثناء ممارستهم المهنية النشطة.

2- ضم وتعليم الأعضاء المحتملين
يُطَوِر AICPA امتحان المحاسبين القانونيين المعتمدين الموحد لممارسي CPA. يُطلب من الطلاب والأفراد الآخرين الذين يسعون إلى الممارسة كمحاسبين عامين معتمدين اجتياز امتحان CPA. تنشر AIPCA أيضًا المجلات والنشرات الإخبارية لتثقيف وإبلاغ محاسبين القانونيين حول أي قضايا تهم محاسبين القانونيين. تعقد الجمعية ندوات بشكل مستمر لاطلاع أعضائها على أي تطورات في المهنة والتغييرات في القوانين التي قد تؤثر عليهم.
3- التصديق والترخيص للأعضاء الجدد
يمنح AICPA تعيين CPA لمحترفي المحاسبة الذين يجتازون سلسلة من اختبارات المحاسبة ويستوفون متطلبات الخبرة قبل الدخول في الممارسة الخاصة. تقدم الهيئة أيضًا برامج اعتماد للأعضاء المتخصصين في مجالات معينة. بعض هذه التخصصات تشمل المعتمد في تقييم الأعمال (ABV)، أخصائي التمويل الشخصي (PTS)، المعتمد في الطب الشرعي المالي، أخصائي تكنولوجيا المعلومات المعتمد، وشهادة الكيانات والتقييمات الملموسة.
الدور المجتمعي لمعهد المحاسبين المعتمدين
حملات المصلحة العامة تشارك AICPA في العديد من برامج المصلحة العامة، بما في ذلك:

1- حملة 360 درجة محو الأمية المالية
الحملة عبارة عن جهد تطوعي وطني برعاية AICPA و Ad Council لمساعدة الأمريكيين على فهم مواردهم المالية وتطوير مهاراتهم في إدارة الأموال. وهي تعترف بالتعليم المالي كعملية تستمر مدى الحياة وتوفر موارد إدارة الأموال لجميع فئات الأشخاص، من المراهقين والطلاب والموظفين وأولياء الأمور وأصحاب المنازل إلى المتقاعدين.
2- حملة تعدد الموارد
من خلال إتاحة الحصول على شهادات مهنية احترافية فى الاستشارات المالية والتحليل المالي والتثمين ودراسات الجدوى والتدريب؛ مما يوفر مصادر دخل إضافية.

كاتب المقال فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى

مقالات قد تهمك:-

فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. سياحة الترانزيت كنز مهمل اضغط هنا

فتحى ندا يكتب .. حَرْبٌ السِلْمِ وَالحَرْبِ... كَلِمَة اضغط هنا

فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى .. يكتب .. اَلتَعَدِياَتُ .. عَديِدةٌ .. وخَطِيِرَةٌ أضغط هنا

فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى .. يكتب .. تَغيِيِبُ الوَعْى ... مَعَ سَبقْ الإصْرَارْ أضغط هنا

للمزيد تابعونا علي.. تويتر  وفيس بوك