رئيس الوزراء يلتقي وفد البنك الدولي المشارك بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ مجموعة من أعضاء وفد البنك الدولي، الذي يزور مصر للمشاركة في النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وكذا اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية.
حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكل من هيروشي ماتونو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وإثيوبيس تافارا، نائب الرئيس، رئيس المخاطر والشئون القانونية والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وإيمانويل نيرينكيندي، نائب الرئيس للحلول المتقاطعة مؤسسة التمويل الدولية، وجينيفر سارة، المدير العالمي لتغير المناخ بالبنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، مدير مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، مدير مصر بالبنك الدولي.
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بحجم وتنوع التعاون القائم بين مصر والبنك الدولى، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يزيد على ٥ مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية ومهمة بالنسبة لجوانب التنمية فى مصر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية - الروسية، وتداعيات جائحة "كورونا".
وأثنى رئيس الوزراء على إطار الشراكة الإستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية بالنسبة لتعزيز مجالات التعاون، وخلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز
الحوكمة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.
من جانبها، أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى ما تتضمنه منصة "نوفى" من فرص لمشروعات تنموية سوف تسهم فى تحقيق أهداف التنمية وكذا مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكدت الوزيرة على ما توليه الدولة من اهتمام بتمكين القطاع الخاص، فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
من جانبهم، أكد أعضاء وفد البنك الدولى على ما يوليه البنك من اهتمام بدعم ومساندة الخطط التنموية للحكومة المصرية، مؤكدين أن جوانب التعاون المختلفة مع مصر سوف تشهد تنامياً بفضل الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وما توليه مصر من اهتمام بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قطعت مصر أشواطاً جيدة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، وغيرها من مشروعات التحول الأخضر.