تجديد الثقة في اللواء إيهاب ناجي مديرا لمباحث الجوازات بحركة الشرطة
حرصت وزارة الداخلية على تجديد الثقة في عدد من الكفاءت الأمنية، وعلى رأسهم اللواء إيهاب ناجي مديرًا لمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حيث إنه صاحب كفاءة أمنية وسجل أمني حافل على مدار السنوات الماضية.
وشملت التعيينات الجديدة في قيادات القطاعات ومديريات الأمن تصعيد اللواء محمد عبد الوهاب مساعداً للوزير لمنطقة سيناء، واللواء حازم كمال مساعداً للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء حاتم حسن مساعداً للوزير مديراً لأمن الجيزة، واللواء جمال سيد مساعداً للوزير لقطاع التدريب، واللواء عمرو فتحي مساعداً للوزير لقطاع الأحوال المدنية.
وعلى مستوى مديريات الأمن بالمحافظات، تقرر تعيين اللواء أشرف محمد مديراً لأمن الفيوم، واللواء حاتم محمد مديراً لأمن الإسكندرية، واللواء عمرو جمال مديراً لأمن مطروح، واللواء عبد الواحد الصافي مديراً لأمن شمال سيناء، واللواء أشرف أحمد مديراً لأمن سوهاج، واللواء عبد الله محمود مديراً لأمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم إسماعيل مديراً لأمن المنوفية، واللواء حازم محمود مديراً لأمن أسيوط.
كما تضمنت الحركة تكليف اللواء تامر إبراهيم مديراً للإدارة العامة للتواصل المجتمعي، واللواء عماد فهمي مديراً للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واللواء عمرو مصطفى مديراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء عبد الناصر علي مديراً للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أحمد محمد مديراً للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، واللواء محمد صابر مديراً للإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء أحمد أبوبكر مديراً للإدارة العامة لمرور الجيزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحديثة لوزارة الداخلية، والتي تضع التيسير على المواطنين وتطوير منافذ المعاملات الجماهيرية على رأس أولوياتها، بالتوازي مع التواجد الأمني الميداني لفرض الانضباط وحفظ الأمن في الشارع المصري.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة طويلة من التطوير الشامل الذي شهدته وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، حيث تحول الجهاز الأمني إلى منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، بدءاً من تحديث الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى تطوير المنظومة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت هذه الاستراتيجية الشاملة عن تحقيق نجاحات أمنية متتالية، تمثلت في تجفيف منابع الإرهاب، وتفكيك البؤر الإجرامية، وضبط الجرائم المنظمة والمعقدة، فضلاً عن تأمين المشاريع القومية وتوفير مناخ آمن للاستثمار والأعمال.
كما يبرز الملف الإنساني للوزارة من خلال المبادرات المجتمعية ومراعاة حقوق الإنسان، وتطبيق أعلى المعايير في مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة.
ومن المنتظر أن تشمل الحركة مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري لهم، إلى جانب ضخ دماء جديدة في القطاعات الرئيسية لتنفيذ الخطط الأمنية الشاملة بمرونة وفاعلية أعلى.