وزير المالية: لا داعي للقلق.. خطة متكاملة لخفض الدين وتحسين مؤشرات المديونية حتى 2027
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل وفق رؤية متوازنة ومدروسة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا وملموسًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، تشارك فيها كافة الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، مؤكدًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، بما يسهم في تقليل الضغوط على الاقتصاد وتحقيق استقرار مالي أكبر.
وأضاف الوزير أن من بين المستهدفات أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، والعمل على تقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة إدارة الموارد.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتوجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي، في إطار سياسة مالية منضبطة تستهدف تقليل الأعباء المستقبلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الدولة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل، سواء محليًا أو دوليًا، مع التوسع في التمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، بما يسهم في خفض أعباء التمويل، لافتًا إلى استمرار إصدار “سند المواطن” والصكوك، مع التوجه لطرح أدوات جديدة تستهدف شريحة أوسع من المدخرين.
وكشف كجوك عن أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة تصل إلى 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 10% في نسب المديونية داخل الاقتصادات الناشئة، وهو ما يعكس قوة البرنامج الإصلاحي المصري وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يوازن بين تحقيق الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.