رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى لخطة تطوير المنظومة الجمركية
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك فى اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولى الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابى المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات فى القطاعات الانتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحًا أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعى فى التثمين والتبنيد الآلى للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الاجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن كذلك تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلًا عن بوالص الشحن الورقية، كما تم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبى بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع فى قبول المدفوعات إلكترونيًا، وزيادة الأولويات فى اجراءات التخليص الجمركى، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.
ولفت أحمد كجوك، إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل أيضًا على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال انشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع اصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكترونى لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركى بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادى، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الافراج الجمركى، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنبًا إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.
بدوره، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز جهود الإصلاح الإجرائى لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى، لافتًا إلى أنه تم الوصول بزمن الافراج الجمركى فى يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما ساهم فى خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الإفراج الجمركى بنهاية العام الجارى إلى يومى عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحًا أن العمل فى أيام الإجازات ساهم فى تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة فى العام الجاري.
كما استعرض الوزير الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، إلى جانب خطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومن بينها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الالكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أنه فى ضوء تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملًا جديدًا خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل مقارنة بـ 111 فى عام 2018، فضلًا عن إنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية. وعرض الوزير عددًا من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركى فى تعزيز بيئة الأعمال.