11 عامًا من التحول الكبير في التعليم العالي بفضل دعم القيادة السياسية
شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تحولًا شاملًا ونقلة نوعية غير مسبوقة، وذلك في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف التعليم الجامعي اهتمامًا استثنائيًا خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية. وقد انعكس هذا الدعم في التوسع الأفقي والرأسي لمؤسسات التعليم العالي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مما أسهم في بناء منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة تستند إلى التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.
زيادة عدد الجامعات إلى 128 جامعة بدلًا من 49 في 2014
صرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عدد الجامعات في مصر ارتفع من 49 جامعة فقط في عام 2014 إلى 128 جامعة في عام 2025، نتيجة للتوسع الكبير في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بالإضافة إلى افتتاح أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في استيعاب الزيادة المستمرة في عدد الطلاب، وتحسين مستوى جودة التعليم.
نهضة شاملة في الجامعات الحكومية
وأشار الوزير إلى أن الجامعات الحكومية شهدت دعمًا نوعيًا من الدولة، حيث زاد عددها ليصل إلى 28 جامعة حكومية تضم 517 كلية، تقدم تخصصات علمية حديثة ومتنوعة، وتتوزع جغرافيًا على جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق العدالة في فرص التعليم، ويعزز من دور الجامعات كقاطرة للتنمية الشاملة في مختلف الأقاليم.
قفزة هائلة في إنشاء الجامعات الأهلية
وأوضح الدكتور عاشور أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع من 4 فقط قبل عام 2014 إلى 32 جامعة أهلية عام 2025، عقب صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من المقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2025/2026، لتعمل جنبًا إلى جنب مع 16 جامعة أهلية قائمة، و4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات. وقد تم تصميم هذه الجامعات وفق أحدث النظم التعليمية، مع التركيز على تقديم برامج دراسية متطورة تلبي متطلبات الاقتصاد الحديث.
مسار التعليم التكنولوجي: استحداث جديد يواكب الصناعة
ولفت الوزير إلى أن التعليم التكنولوجي يمثل أحد أبرز إنجازات المرحلة، حيث لم تكن هناك جامعات تكنولوجية قبل 2014، بينما أصبح لدى مصر الآن 14 جامعة تكنولوجية حكومية وخاصة، تقدم برامج دراسية تطبيقية تواكب احتياجات سوق العمل، وتؤهل الخريجين للاندماج الفوري في القطاعات الصناعية والإنتاجية، ضمن خطة تستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة.
التعليم الأجنبي داخل مصر: 9 أفرع لجامعات دولية مرموقة
وفي إطار الانفتاح على التعليم الدولي، نجحت مصر في استقطاب 9 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة لم تكن موجودة قبل 2014، لتقديم تعليم عالمي على أرض مصر، من خلال برامج معتمدة بشهادات دولية. كما تم الانتهاء من فحص 3 طلبات جديدة لإنشاء أفرع جامعات أجنبية، ويجري حاليًا فحص 19 طلبًا إضافيًا، ما يعكس حجم الإقبال على الدراسة في مصر وثقة الجامعات العالمية في بيئة التعليم المصرية.
شراكات دولية وبرامج بشهادات مزدوجة
وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية توسعت في عقد شراكات استراتيجية مع جامعات دولية مرموقة، يتم من خلالها تقديم برامج بشهادات مزدوجة، كما تم استحداث برامج بينية تدمج بين تخصصات متعددة، تلبية لاحتياجات السوق ومجالات العمل المستحدثة. وقد تم تجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية متكاملة.
المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية": ربط التعليم بالصناعة
صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات المصرية انضمت لتحالفات إقليمية مع مؤسسات صناعية وإنتاجية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي أطلقها السيد الرئيس، بهدف ربط التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
مصر مركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية ساهم في تطوير أداء الجامعات المصرية على مستوى التصنيفات الدولية، ورفع معدلات النشر العلمي، واستحداث تخصصات أكاديمية جديدة، ما جعل من مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، وزاد من أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة في مصر. كما أتاح التعليم الأجنبي داخل مصر بديلًا للطلاب المصريين عن السفر إلى الخارج، مما ساهم في توفير فرص تعليم عالمي داخل الوطن.
خاتمة
بهذا الجهد الوطني المتكامل، وبفضل رؤية القيادة السياسية، أصبحت مصر تمتلك منظومة تعليم عالٍ قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ومتماشية مع المتغيرات العالمية وسوق العمل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر بين دول العالم في مجال التعليم والبحث العلمي.