كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويؤكد تعزيز الرقابة على المنتجات وحماية المستهلك
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأستاذة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة السويدي إليكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، المجاورة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية. ووافقت المجموعة على الطلب، حيث أكد الوزير أن المشروع يعد من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة، وتكامله مع مشروع شركة يازاكي.
كما ناقش الاجتماع مستجدات تعديلات البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، متضمناً حوافز متنوعة تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد المهندس محمد السويدي بالتعديلات التي أجرتها المجموعة، واصفاً المعايير الجديدة بأنها متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام، مع التأكيد على أهمية ربط الحوافز بزيادة نسب الإنتاج السنوية.
وتناول الاجتماع ضرورة إصدار تعليمات للمستوردين بتوحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باستخدام البروتوكول الأوروبي لضمان التوافق الفني والأمان ضمن منظومة شحن موحدة.
وأكد الوزير على أهمية دراسة المشاريع المتقدمة للحصول على "الرخصة الذهبية"، واستيفاء التراخيص الفنية اللازمة من الجهات المختصة قبل إصدار الموافقة الواحدة، مع إصدارها للمشروعات الاستراتيجية فقط بعد موافقة المجموعة الوزارية، لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية، وذلك في إطار قرار صادر من مجلس الوزراء.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات سواء محلية أو مستوردة، من المصنع أو الميناء وحتى مراكز البيع، لضمان الجودة وحماية المستهلك المصري، وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية، حيث شدد الوزير على تكامل عمل الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير المنظومة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأشار إلى أهمية تأهيل الكوادر الفنية لضمان أعلى معايير الجودة في الفحص والاختبار.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر من خلال توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات بمواصفات قياسية، وتكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإلزام المصانع بهذه المواصفات. وتم التأكيد على تفعيل المواصفات القياسية الخاصة بطلمبات الحريق وغيرها، وجهود الدولة في إنشاء معامل اختبار محلية، مما يعزز التصنيع المحلي ويقلل التكاليف ويوفر فرص عمل جديدة، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الداخل والخارج.