بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

‫ ‎وزير الرى يبحث موقف أعمال تطوير واحة سيوة

وزير الري
كتب محمود شاكر -

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية لتطوير منظومة الرى بواحة سيوة ، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر.

وبدأت الحكومة فى تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة فى إطار جذرى شامل يحافظ على طابعها التراثى المميز، و تطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة وحل مشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى التى تعانى منها الواحة منذ 30 عاما.

‎وتهدف أعمال تطوير سيوة إلى وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى ، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاماً ، حيث بدأت الوزارة في حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر بالإضافة لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور المشتركة بين بركة سيوة وعدد من المصارف.

‎كما يتم من خلال الأعمال استعادة التوازن البيئي لواحه سيوة يعد مشروعاً فريداً من نوعه ، وأن تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المعنية وأهالي واحة سيوة أدي إلى نجاح أعمال التطوير والتى تراعى كافة النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية و الإجتماعية والسياحية وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة.

‎وكان وزير الرى قد أكد على تطبيق كافة الضوابط والالشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائى الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامة لأطول فترة ممكنة.