وزير التموين يفتتح قمة الصناعات الغذائية لاستعراض كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى
افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموينوالتجارة الداخلية اليوم قمة الصناعات الغذائية " Cairo Food Summit" في نسختها الأولى تحت عنوان "نحو طريق النمو المستدام".
ومن المقرر أن تناقش القمة في نسختها الأولى فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع المواضيع التي تشمل كافة جوانب قطاع الزراعة والأغذية في مصر، وبحضورالوزراء وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
ومن المقرر أن تشهد القاء الضوء على هذا القطاع الذي يعتبر اولى قاطرات النمو الاقتصادي فى مصر، فضلا عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف ايجاد حلول تدعم القطاع الغذائي وتطوير المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وضمانا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها” والتي تناقش عدة محاور من ضمنها برنامج دعم الصادرات المصرية، وتأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات،وتستعرض الجلسة الثانية “الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة” وستناقش عدة محاور من ضمنها التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
- أما الجلسة الثالثة ستكون تحت عنوان “محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات” والتي تناقش عدة محاور من ضمنها سلاسل الامداد وتجارة التجزئة واستراتيجيات النمو المستدام، وتأثير التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد،
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، أنه يوجد تكاتف واهتمام من كافة الجهات المعنية للنهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي جاء في توقيت مثالي في ظل جهود الدولة للنهوض بالصادرات المصرية بهدف الوصول لـ ـ100 مليار دولار سنويًا، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.