وزير المالية البريطاني يقدم موازنة طارئة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة
قالت مصادر حكومية في لندن، اليوم الخميس، إن وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج سيقدم ميزانية طارئة صغيرة في 23 سبتمبر لإعطاء مزيد من التفاصيل حول الدعم للمساعدة في تخفيف أزمة غلاء المعيشة في البلاد.
وتولت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس منصبها الأسبوع الماضي بعد فوزها في مسابقة قيادة حزب المحافظين الحاكم بوعد بخفض الضرائب على الفور ومضاعفة الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقبل ساعات من وفاة الملكة إليزابيث الأسبوع الماضي، حددت تروس خطة للحد من فواتير الطاقة الاستهلاكية لمدة عامين وتوجيه المليارات لدعم شركات الطاقة.
وأخبرت تروس البرلمان أن وزير المالية في حكومتها سيصدر بيانًا ماليًا رسميًا حول التكلفة المتوقعة لخططها قبل نهاية الشهر.
ولم تترك فترة الحداد الوطني بعد وفاة الملكة سوى مساحة صغيرة للوزراء لتلائمها، ما يجعل موعدًا في نهاية الأسبوع المقبل هو الخيار الوحيد.
ويحرص المستثمرون على سماع تفاصيل التكلفة الهائلة للخطط، حيث تتراوح التقديرات بين 100 مليار و 200 مليار جنيه (115-230 مليار دولار)، لكنهم قد يصابون بخيبة أمل، وفقا لما قاله أحد المصادر، إن مكتب مسؤولية الميزانية لن ينشر توقعات مفصلة يوم الجمعة المقبل.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد خلال الشهر الماضي تحسبا لخطط تروس الضريبية والإنفاق، لأنها تنطوي على زيادة حادة في الاقتراض الحكومي وإصدار السندات الحكومية.
وقال تروس، إن متوسط فواتير الطاقة المنزلية سيبقى عند حوالي 2500 جنيه استرليني سنويا لمدة عامين، متجنبا قفزة كبيرة في الأسعار متوقعة الشهر المقبل تهدد مالية ملايين الأسر والشركات.
وفي حين أن هذا يجب أن يوقف التضخم الرئيسي عن الارتفاع نحو 20 ٪ في الأشهر المقبلة - كما توقع بعض الاقتصاديين في غياب تجميد فواتير الطاقة - قد يحتاج بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، بالنظر إلى التحسن في التوقعات إنفاق الأسر.
واختلف رد فعل بريطانيا على أزمة تكلفة المعيشة عن نظرائها الأوروبيين ، لا سيما في رفض تروس فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح شركات الطاقة.
وحدد المسؤول التنفيذي للاتحاد الأوروبي الأربعاء امس خططًا لجمع أكثر من 140 مليار دولار من شركات الطاقة للمساعدة في حماية الأسر والشركات من الأسعار المتصاعدة.
