رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لعامين، وبموجب القرار لن تدفع الأسر أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويا لفواتير الطاقة حتى أكتوبر2024.
وحسب صحيفة “الإندبندنت “ البريطانية، فإنه بموجب خطة رئيسة الوزراء الرئيسية للتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بضمان سعر الطاقة، على أن تدفع الحكومة لموردي الطاقة للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر، مما يغطي الفجوة بين السعر المضمون وسعر السوق المرتفع.
وألغت رئيسة وزراء بريطانيا "الضريبة الخضراء" بقيمة 150 جنيها إسترلينيا على الفواتير التي تساعد في تمويل البدائل المتجددة، على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
وفي ظل سقف السعر الحالي، تم تحديد سندات الخزانة عند 1971 جنيها إسترلينيا منذ أبريل، ارتفاعا من 1277 جنيها إسترلينيا في الشتاء الماضي.
واقترح حزب العمال تجميد الأسعار عند مستواها الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا للأسر متوسطة الدخل، وهي خطة مدتها ستة أشهر بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني ممولة جزئيا بضريبة غير متوقعة على أرباح عمالقة الطاقة.
وتشهد قارة أوروبا أزمة طاحنة خلال الفترة الحالية فيما يخص إمدادات الغاز الطبيعي، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار فواتير الطاقة وخاصة الكهرباء، وسط مستقبل قريب مظلم فيها يخص الشتاء.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن متوسط سعر الكهرباء بمنازل بريطانيا أعلى بنسبة 30% على الأقل مما هو عليه في العديد من جيرانها الأوروبيين، مع اعتماد البلاد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، الأمر الذي يلحق الضرر بشدة بالمستهلكين.
وتشهد أوروبا أزمة طاقة بسبب انخفاض تدفقات النفط والغاز من روسيا، إلا أن التأثير المباشر على المنازل يختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على مزيج الطاقة في البلاد.
وفي بريطانيا، كان من المقرر أن يرتفع ما يسمى “سقف السعر الذي يحكم الغالبية العظمى من فواتير الطاقة المنزلية” بنحو 80% في أكتوبر المقبل، لكن رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، من المقرر أن تقدم تجميدًا للأسعار من شأنه أن يحد من فاتورة منزلية نموذجية تبلغ حوالي 2500 جنيه إسترليني سنويًا.
كما من المتوقع أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى ارتفاع فواتير الأسر في بعض الدول الأوروبية هذا الشتاء.
وبالنسبة للغاز، تدفع الأسر في هولندا أعلى التكاليف تليها ألمانيا، حيث كان كلا البلدين يعتمدان بشدة على الإمدادات الروسية.
