الحكومة اليمنية: لا قيود مفروضة على المشتقات النفطية لموانئ الحديدة
أكدت الحكومة اليمنية أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، موضحة أن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بيان لوزارة الخارجية اليمنية أن المليشيات الحوثية تجبر منذ 10 أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.
وأكد البيان أن الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.. لافتاً إلى أنه تم تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بنحو 964 طنا.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية، كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم.. مؤكدأ أنها حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وحملت الحكومة اليمنية، الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة، داعية إلى إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.
