بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:27 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف 4 سيارات نقل كشفت المستور.. ضبط 7 متهمين لحجب 11 طن سولار في أسوان حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وتهديده ونجله بالقتل في دمنهور الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود جولة تفقدية بمستشفى أسيوط العام لمتابعة انتظام العمل فوزي السيد : ضمان الصادرات وحده لا يكفي.. 4 آليات جديدة تفتح الطريق أمام 100 مليار دولار صادرات ضبط تشكيل إجرامي منظم تخصص في الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة العمل بمؤسسات مصرفية «أناني ولا يجيد رأس الحربة».. نجم أستون فيلا السابق يكشف أسباب تراجع مرموش مع توتنهام عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة بالدوري

تونس تترقب صدور أمر رئاسى بإجراء الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر

قيس سعيد
قيس سعيد

قال ماهر الجديدى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فأن تاريخ الـ17 من ديسمبر القادم هو إعلان سياسي عن تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة وهذا الموعد لن يصبح رسميا إلا بعد إصدار أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية قبل تاريخ 17 من سبتمبر الجاري على أقصى تقدير.وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".

وأكد الجديدى، أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة.

ومن جانبه ، سبق أن صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر المقبل سيكون على مرحلتين وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيته تغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.

وكان قيس سعيد قد حل البرلمان، وهو مطالب بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ حل البرلمان وفقا للدستور التونسي.