بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:00 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه

تونس تترقب صدور أمر رئاسى بإجراء الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر

قيس سعيد
قيس سعيد

قال ماهر الجديدى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فأن تاريخ الـ17 من ديسمبر القادم هو إعلان سياسي عن تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة وهذا الموعد لن يصبح رسميا إلا بعد إصدار أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية قبل تاريخ 17 من سبتمبر الجاري على أقصى تقدير.وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".

وأكد الجديدى، أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة.

ومن جانبه ، سبق أن صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر المقبل سيكون على مرحلتين وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيته تغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.

وكان قيس سعيد قد حل البرلمان، وهو مطالب بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ حل البرلمان وفقا للدستور التونسي.