المنوفي: قرار الدولة بتنظيم تداول الأرز يثبت سعره سنة كاملة ويخلق استقرارًا بالأسواق

أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، بتدخل الدولة فيما يخص تنظيم تداول وتوريد محصول الأرز الجديد، الذي يبدأ من غد الخميس.

وأضاف أن هذا القرار سيساهم في تثبيت سعر الأرز خلال سنة كاملة مما يخلق حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيها للطن عريض الحبة.

ورحب المنوفي بحرص الوزارة على صرف مستحقات المزارعين أولًا بأول.

وأبدى تخوفه من الضوابط والإجراءات التي تم وضعها الخاصة بالمضارب, لأنه لم يراعي حجم المضارب وقدرتها على تخزين كميات الأرز التي تتناسب مع مساحتها.

كما أن مطالبة وزير التموين لهيئة سلامة الغذاء بالإشراف على عمليات تخزين وتوريد وضرب الأرز, قد تتسبب في بعض المعوقات وذلك لأن هيئة سلامة الغذاء لديها ضوابط قاسية بعض الشيء في منح الموافقات لمخازن تخزين الأرز، ومن هنا يجب استثناء بعض الشروط لهذا الموسم نظرًا لضيق الوقت والتخزين لحين الحصول على الموافقات حتى نخلق نوعًا من المنافسة الشريفة بين التجار وأصحاب المضارب لأن في النهاية كلنا هدفنا واحد وهو مصلحة الدولة المصرية والمستهلك المصري واستقرار سوق السلع الغذائية في ظل التحديات العالمية وما نشهده من نقص الإمدادات وسلاسل التوريد.

قال المنوفي أنه وفقا لقرار وزارة التموين، فإن المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي عند حدوث أي أزمات، وذلك بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بمنع أي أزمات غذائية، خاصة سلعة الأرز لإنتاجها محلي بالكامل.