بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:47 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمن يفك لغز فيديو الكلب والمخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط منادي سيارات بدون ترخيص بدائرة قسم السلام بالقاهرة الحالة المرورية اليوم الجمعة.. سيولة بالطرق الرئيسية في القاهرة وتباطؤ بشارع الهرم طقس الغربية اليوم الجمعة.. مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا برشلونة يطمح لاقتناص 400 مليون يورو سنويا من الرعاة وليد صلاح الدين: شوبير أهم لاعب في الأهلي أمام بيراميدز.. وأرفض رحيل عموتة مهما كانت النتيجة موعد قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026/27 والقنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في الدوري الألماني والإسباني وكأس العالم للناشئين محمد بركات يكشف موقفه من مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي غدًا.. نظر محاكمة 71 متهمًا في قضية «خلية التجمع» محافظ أسيوط يشارك أبناء دور الأيتام احتفالات أعياد الطفولة بحديقة الفردوس والده أصيب بإعياء مفاجئ.. ضبط طالب 12 عامًا قاد سيارة ملاكي بأحد طرق البحر الأحمر

الأمن يحمى الاقتصاد ويضبط جرائم اتجار فى العملة بقيمة 18 مليون جنيه

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم الأموال، خلال أسبوع، حيث نجحت في ضبط (28) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (23,755,337 مليون جنيه)، أبرزها ضبط عدد (25) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (18,179,337 مليون جنيه).

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.