ننشر السيرة الذاتية لـ أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد

بعد موافقة مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ننشر أبرز معلومات السيرة الذاتية لوزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس أحمد سمير المولود فى محافظة الجيزة عام 1974، والذى تولى منصب رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان خلال دورة 2015-2020، حيث ساهم سمير فى صياغة قانون التنمية الصناعية وكذلك التعديلات التى جرت على استراتيجية صناعة السيارات.

وقبل تكليفه بحقيبة التجارة والصناعة، تولى أحمد سمير صالح، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية، وعلى صعيد عمله فى القطاع الخاص شغل "سمير" منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة القناة للبلاستيك، كما تولى منصب نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.

من هو أحمد سمير وزير الصناعة الجديد؟
أحمد سمير الحاصل على بكالريوس الهندسة، عمل على ملف قانون هيئة التنمية الصناعية، والذى يعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة فى قطاع الصناعة، وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ووضع ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية سواء تلك التى تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، ما يسهم فى وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.

أصبحت الهيئة وفق هذا القانون الذى عمل عليه أحمد سمير خلال توليه لجنة الصناعة، مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة فى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.

ونص القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنح الهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، وكل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد تمكن الهيئة من أداء المهام المكلفة بها بما يسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.

وكان للمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الحالى دور فى تعديل بعض بنود استراتيجية السيارات، كما كان له دور فى اتجاه الحكومة للتعاقد مع مكتب استشارى ألمانى بشأن وضع استراتيجية صناعة السيارات لتنظيم صناعة السيارات فى البلاد ومنحها الحوافز اللازمة لتصبح صناعة منافسة.