وزارتي التضامن الاجتماعى والصحة يعقدان ورشة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة المشتركة لتطبيق شرط الرعاية الصحية للمرأة والطفل للأسر المستفيدة من برنامج ”تكافل”
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل ذات طابع خاص جمعت بين مسئولي الوزارة علي المستوى المركزى وجميع المحافظات مع نظرائهم من وزارة الصحة والسكان، وذلك تحت رعاية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان من أجل متابعة تنفيذ الخطة المشتركة لتطبيق المشروطية الصحية التي تعتبر أحد أهم المحاور التي يرتكز عليه برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل".
وشارك في الفعاليات قيادات ومسئولي برامج الحماية الاجتماعية و"تكافل وكرامة" من وزارة التضامن الاجتماعى، ومن وزارة الصحة السكان قيادات الرعاية الصحية الأولية والسكان وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الخبراء المعنيين بمجابهة الفقر متعدد الأبعاد والمهتمين ببرامج الاستثمار في البشر.
وتم عقد هذه الورشة في سياق بروتوكول التعاون بين الوزارتين والذي تضمن التشغيل المشترك لمنظومة متابعة التزام الأسر المستفيدة من "تكافل" بالتردد على الوحدات والمراكز الصحية لتلقى خدمات صحة الأم والطفل التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للأسرة المصرية مجانا، وأيضا الاستفادة من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة لتعزيز صحة جميع أفراد الأسرة.
وبناء على هذا البروتوكول تقوم وزارة الصحة والسكان برصد زيارات الأسر المستفيدة من "تكافل" وإرسال التقارير بشكل دورى لوزارة التضامن الاجتماعى لتحليل البيانات الواردة وتحديد الأسر الملتزمة لاستمرار صرف المنحة، والأسر غير الملتزمة لتحذيرها، عبر إرسال رسائل نصية تليفونية، من التعرض للخصم.
وتميزت الورشة بالتفاعل البناء بين المشاركين من الوزارتين في سياق رؤية واحدة تضمن مسارا واضحا للعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف التنموية لبرنامج "تكافل" على وجه الخصوص وأهداف الحماية الاجتماعية عموما.
كما تناول المشاركون كل جوانب وتحديات العمل المشترك غير المسبوق، وأهمها آليات التنسيق، وتبادل المعلومات وجودتها، والتخطيط المشترك للتواصل الفعال مع الأسر المستهدفة، كما تم استعراض الدروس المستفادة من المحافظات التي أظهرت أداءً متميزا في التواصل مع الأسر وتحفيزهم على التردد على الوحدات الصحية لتعزيز صحة الأمهات والأطفال، وكيفية التغلب على المعوقات المحتملة مثل الوصول للأسر في المناطق النائية والمعرضة للحرمان من الخدمات الصحية والاجتماعية.
واستعرض المشاركون الفرص المتاحة للتكامل والاستفادة من الموارد المتاحة في الوزارتين للوصول إلى الأسر وإبلاغهم بالتعليمات والشروط المرتبطة بالمنحة.
كما شهدت فعاليات الورشة استعراض مؤشرات متابعة زيارات الأسر على المستوى الوطنى، وأيضا على مستوى كل محافظة، كما تم استعراض أداء الوحدات والمراكز الصحية من حيث الالتزام بتسجيل بيانات الأسر طبقا للمعايير المحددة وارسال التقارير دوريا لوزارة التضامن الاجتماعى.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تعزز تكافؤ الفرص الصحية لجميع الأسر، ومن هذه التوصيات نذكر دعم اللامركزية ليتم تنفيذ برنامج خاص لتطوير قدرات المسؤولين على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية والصحية فى مجالات عديدة مثل قياس الاحتياجات الصحية للأسر وتطور هده الاحتياجات عبر الفئات العمرية المختلفة، وتحليل البيانات واستخراج المؤشرات، وإعداد أوراق السياسات، وتقييم أداء وحدات تقديم الخدمات، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة بشكل مستمر.
وقد تم الاتفاق علي استكمال جهود التنسيق المبذولة الحالية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية في سياق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، للعمل بالتوازى معها في وضع نظام يرصد زيارات أسر تكافل في وحدات الرعاية الصحية الأولية المطورة بمحافظات المرحلة الأولى وهى بورسعيد،والإسماعيلية،والأقصر، وأسوان.
كما تم التوصية بتركيز جهود التنسيق بين الرائدات الاجتماعيات والرائدات الصحيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في الوصول إلى الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، وتوعيتهم بالرسائل والتعليمات المرتبطة بالرعاية الصحية للأم والطفل وهي أحد الشروط المطلوب الوفاء بها للحصول على الدعم النقدي الشهري للأسر المقيدة تحت مظلة البرنامج، هذا مع أهمية تركيز جهود التكامل بين البرامج المختلفة التي تتواصل مع المجتمع مثل برامج "وعى" والألف يوم الأولى في حياة الطفل" و"2 كفاية" وغيرها من البرامج، بالإضافة إلي الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية، والاستفادة من تجمع الأسر لتلقى الخدمات الوقائية من الوحدات الصحية والحصول على مطبوعات التوعية الإعلامية التي أنتجتها وزارة التضامن الاجتماعى لرفع الوعى بالشروط التعليمية والصحية والاجتماعية.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تمنح من خلال برنامج "تكافل"، دعما نقديا شهريا للأسر الفقيرة بشرط الالتزام ببعض الشروط ذات البعد الإنسانى والتي لها مردود صحى وتعليمى واجتماعي إيجابى على مستقبل الأطفال، وتتلخص هذه الشروط في التزام النساء والأطفال "الأم في سن الإنجاب، وجميع أطفال الأسرة أقل من 6 سنوات" بزيارة الوحدات والمراكز الصحية لتلقى الخدمات الصحية المقررة للطفل والأم وفي مواعيد طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وإلحاق الاسر لأطفالها من سن 6 إلى 18 سنة بالتعليم وانتظام الأبناء في الحضور حتى المرحلة الثانوية بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، بالإضافة إلي منع تزويج الأسر لأي من أطفالها سواء كانوا إناث أو ذكور، وذلك قبل بلوغ السن المحددة للزواج قانونا وهو 18 عاما.
