براءة مسئول بـ ”الرياضة” من تهمة التشكيك فى نزاهة انتخابات نادي سموحة
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة ع.م مستشار يعمل بوزارة الشباب والرياضة بالدرجة العالية وكيل وزارة، من تهمة قيامه بنشر منشورات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المثبت بها صفته الوظيفية، تضمنت التشكيك في نزاهة انتخابات نادي سموحة الرياضي، مما من شأنه إثارة ريبة المواطنين وزعزعة ثقتهم في الوظيفة العامة ونتائج الانتخابات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 40 لسنة 64 ق.
إثارة اللغط
بداية الواقعة، ببلاغ مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية - من قيام المُحال بنشر بعض التصريحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول عمليات البطلان لانتخابات نادي سموحة الرياضي، مما قد يؤدى لهز كيان مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة، وإثارة اللغط بين اختصاصات الوزارة والمديرية واللجنة الأولمبية، وقد تضمنت الأوراق أنه بالاطلاع على الحساب الشخصي للمحال على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبين أنه مُثبت على تلك الصفحة أن صاحبها يشغل وظيفة وكيل وزارة بوزارة الشباب والرياضة المصرية.
وإذ طالعت هيئة المحكمة منشورات المحال التي أُحيل لهذه المحكمة بمناسبتها، وما دفع به المحال من أن منشوريه المتضمنين عبارتي "مهزلة بكل المقاييس" و" جواز عتريس من فؤادة باطل" كانا تعبيرًا عن أمور شخصيّة، فساور المحكمة الشك في ارتباطهما بموضوع الشكوى التي أُحيل المُحال للتحقيق بمناسبتها لعدم اقترانهما بثمّة رابط أو إشارة لها، بما عزّز احتمال تعبيرهما عن شؤون شخصية للمُحال، ومن ثم تلتفت المحكمة عنهما.
ولم تتلمّس المحكمة في باقي منشورات المُحال - المُفصّلة بتقرير اتّهامه - ما يوحي بالازدراء أو الإساءة أو التشكيك المُباشر في سُمعة ونزاهة جهة عمله – أو تلك المسئولة عن انتخابات نادي سموحة التي كانت محور تلك المنشورات، وإنّما درات في فلك التأكيد على أمور هي - بحكم طبيعتها - معلومة للعامّة، وأخرى كانت من باب الاستنباط والتوقّع والتطلّع والمناشدة العامّة واليقين بأخذ الأحكام – التي تصدر عامّةً وباسم الشعب – بعين الاعتبار ووضعها موضع التنفيذ، مصطبغةً جميعها بحميّة عضو النادي المُتابع للانتخابات المُتأمّل في سيرها على أكمل وجه وأنزه ما يكون، وهي السمات التي لا تتعارض مع وظيفة المُحال أو يُحظر عليه البوح بها.
ورأت المحكمة، لم تلتبس تلك المنشورات بما يُفهم منه أن المُحال يتذرّع بصفته الوظيفية أو يُعبّر - فيما يُبديه من رأي – عن جهة العمل التي ينتمي إليها، كما لم يُفشِ سرًّا علمه بمناسبة وظيفته وخَفِيَ على غيره. وحيث لم تُخالف تدوينات المُحال الآداب العامة أو النظام العام أو القوانين السارية في هذا الشأن، كما لم تتضمّن ثمّة مواد غير أخلاقية أو عنصرية أو تُحرّض على العنف والكراهية، الأمر الذي لا تطمئنّ معه المحكمة لعدم ثبوت الاتهام المنسوب للمُحال في حقّه، ومن ثم تقضي ببراءته منه.
