3 عوامل تدعم التنافسية الدولية للاقتصاد بخطة التنمية خلال العام الجاري

تضمنت التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (22/2023) تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، وذلك بتعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدّي للتغيّرات الـمناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك مع استضافة مصر لـمُؤتمر الأمم الـمُتحدة لتغيّر الـمُناخ القادم COP27.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عن الوزارة إن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمبادرات الحكوميّة الداعِمة للنمو الأخضر الـمستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.

وأضافت أن التوجهات تضمنت تعزيز توجُّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ بإتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات.