بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:45 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

بايدن يوقع على أمر تنفيذي بشأن عمليات الإجهاض

بايدن
بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أمرا تنفيذيا يهدف إلى حماية حق الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارا تاريخيا في القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد " والتي يعود تاريخها إلى عام 1973.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تعرض بايدن لضغوط شديدة من حزبه الديمقراطي للتحرك بشكل أكثر قوة بشأن الإجهاض.

وطبق العديد من الولايات الأمريكية المحافظة قوانين تتعلق بالإجهاض بحيث تحظر أو تقيد بشدة عمليات الإجهاض، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأخير، بينما من المتوقع حدوث المزيد من حظر عمليات الإجهاض.

وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي لا يستعيد حق الإجهاض في الولايات التي حظرت بالفعل أو قيدت هذا الإجراء، فقد يحسن جهود الإدارة الأمريكية في مساعدة المواطنين على معرفة الحقوق التي يتمتعون بها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، يطلب الأمر التنفيذي من وزارة الصحة إعداد تقرير بشأن ما قامت به حتى الآن لضمان السماح بعمليات إجهاض.

ووصف بايدن قرار المحكمة العليا بأنه "متطرف وخاطئ تماما"، مضيفا أنه "لم يكن قرارا مدفوعا بالدستور.. وليس قرارا مدفوعا بالتاريخ".